تكشف معطيات رسمية عن استمرار التفاوت في الأجور بين النساء والرجال في القطاع الخاص بالمغرب، سواء من حيث مستويات الدخل أو متوسط الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب محدودية تمثيلية النساء ضمن مجموع الأجراء المنخرطين في نظام التصريح الاجتماعي.

وأورد تقرير مرفق بمشروع قانون مالية 2027 أن 52.2% من النساء المصرح بهن لدى الصندوق يتقاضين أجرا شهريا متوسطا يتراوح بين 1000 و3266 درهما، مقابل 34.2% من الرجال، مما يعني أن أكثر من نصف الأجيرات المصرح بهن يوجدن ضمن شريحة الأجور المنخفضة.

وحسب المعطيات المتعلقة بسنة 2025، لا تمثل النساء سوى 32%من مجموع الأجراء المصرح بهم في القطاع الخاص، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري المصرح به لديهن 5885 درهما، مقابل 6276 درهما لدى الرجال، بفارق يصل إلى 6.6%.

وتبرز هذه الأرقام تفاوتا في مستويات الأجور المصرح بها، لكنها تتقاطع مع فجوة أوسع يرصدها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، إذ تبلغ الفوارق في الأجور بين النساء والرجال في القطاع الخاص 43%، وفق الدراسة التي استند إليها التقرير.

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على استمرار التفاوت الاقتصادي بين الجنسين، في ظل ضعف حضور النساء في سوق الشغل المنظم وتمركز نسبة كبيرة من الأجيرات ضمن شرائح الدخل الأدنى.