اعتبر المحلل السياسي إدريس الكنبوري، أن القرارات التي اتُّخذت داخل المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أول أمس الأحد، تُعدّ قرارات جريئة تستجيب لمطالب المغاربة، وتسعى إلى وضع خارطة جديدة للمشهد السياسي الوطني، مشيرًا إلى أن نجاحها يبقى رهينًا بمدى تنفيذها على أرض الواقع، دون أي تلاعب من طرف الطبقة السياسية التي دأبت – بحسب تعبيره – على عرقلة مسار الإصلاح.

وأوضح الكنبوري، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسوك'، أن من أهم هذه القرارات منع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية من المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى إقصاء كل من ثبت تورطه في جرائم انتخابية، وذلك من أجل تحصين العملية السياسية من الفساد والمفسدين.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا القرار الجريء يجب أن يتوسع ليشمل كل من ظهرت عليهم آثار الثراء آثار الغنى من السياسة، ومن رفضوا التصريح بالممتلكات، وأن يشمل أيضا أصحاب الممتلكات التي قيدوها بأسماء أقاربهم أو زوجاتهم لأن الدولة لديها جميع الوسائل لمعرفة ذلك.

وشدّد الكنبوري على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى نحو إصلاح تدريجي وحقيقي، في ظل واقع يعرف فيه المغرب فسادًا بنيويًا يحظى بالحماية من داخل بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أن الانتخابات تُعد البوابة الكبرى لإعادة تدوير الفساد.

 وأضاف أن تحصين العملية الانتخابية وربط المسؤولية بالمحاسبة كفيلان بجعل المغرب قادرًا على إعادة تنظيف نفسه.

وختم الكنبوري تدوينته بتعبير رمزي قائلاً: “نتمنى أن ينجح المغرب في السياسة كما نجح في كرة القدم، فلديه فريق من 37 مليون لاعب يمكن أن يصنع بهم بلداً ناجحاً'.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، ترأس يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أن المجلس الوزاري، صادق  على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.

ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية