صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، متضمنا استحداث مادة جديدة برقم (7 مكرر) تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن إكتسبها معهم بطريق التبعية وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى، وتعديل المادة (37) الخاصة بمدد البقاء خارج البلاد، وإضافة فقرات إلى المادة (39) المنظمة للرسوم. ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار، المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (7 مكرر) إلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:'يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشرة سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد إكتسبها معهم بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى. ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن'.لا يجوز البقاء 6 أشهر خارج الكويتالمادة الثانية: تعدل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:' لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة، البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار.ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل إنتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشئون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها '.

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، متضمنا استحداث مادة جديدة برقم (7 مكرر) تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن إكتسبها معهم بطريق التبعية وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى، وتعديل المادة (37) الخاصة بمدد البقاء خارج البلاد، وإضافة فقرات إلى المادة (39) المنظمة للرسوم. ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار، المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (7 مكرر) إلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:

'يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشرة سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد إكتسبها معهم بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى.

ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن'.

لا يجوز البقاء 6 أشهر خارج الكويت

المادة الثانية: تعدل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:

' لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة، البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار.

ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.

ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل إنتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشئون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها '.

مادة (ثالثة)

أولا: تضاف فقرة برقم (12) للبند (ثانيا: رسوم الإقامة) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:

الفقرة رقم 12: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار. يعفى من الرسم عن كل سنة.

ثانيا: تضاف فقرتين برقمي (9، 10) للبند (ثالثا: رسوم الإلتحاق بعائل) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصهما كالتالي:

الفقرة رقم 9: نوع إقامة العائل (الزوج – الزوجة – الأبناء – الأم – الأب) للفئات التالية: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار؛ والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد إكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية. رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة: (10 د.ك).

الفقرة رقم 10: نوع إقامة العائل صلات القرابة الأخرى غير (الزوج – الزوجة – الأبناء – الأم – الأب) للفئات التالية: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار؛ والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية. رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة: (300 د.ك).

ثالثا: تضاف فقرة جديدة للبند (خامسا: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:

«وتطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد إكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية».

مادة (رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.