توعّد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير برفع شكله النضالي والتصعيد من حدة احتجاجه في الأيام المقبلة، وذلك بعد مرور عشر سنوات على ما وصفه بحرمان المأجورين والمتقاعدين بالشركة المذكورة من حقوقهم، وهو يجدد دعوته للمطالبة باستئناف نشاط مصفاة المحمدية.

وتنتصب جملة من الحقوق، تتأرجح في مجملها بين الأجور والتقاعد والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين، وهي مطالب تنتظر نفض الغبار عنها بعد وقفات احتجاجية ملتهبة قادها نقابيون وعمال بشركة سامير في فترات متفرقة أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، وهم يعاتبون جهات بعينها ويحمّلونها مسؤولية الفشل في المحافظة على أصول الشركة وعلى رأسمالها البشري وكذا الفشل في استئناف الإنتاج، والذي سيمكّن وعلى حد تعبيرهم من عودة أثمنة المحروقات إلى مستويات معقولة بعد أن قفزت أسعارها منذ فترة.

صرخة في واد تمسك أصحابها بمجموعة من المطالب، من بينها الأجور والتقاعد والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين بعد اجتماع أخير جمع الخميس المنصرم أهل الدار والعارفين بخبايا مصفاة المحمدية من أجل إلقاء الضوء الكاشف على المشاكل العالقة.

وينتظرهم اجتماع مرتقب في بداية شهر غشت المقبل بعد إعطاء الضوء الأخضر لفتح باب الحوار الاجتماعي وبعد اجتماع سابق برئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدارالبيضاء والقاضي المنتدب بغية فتح ملفات شائكة وعالقة، من بينها مقتضيات الاتفاقية الجماعية واشتراكات التقاعد والوضعية الاجتماعية للمأجورين والمتقاعدين والتقنيين الشباب، إضافة إلى ملفات أخرى.

وإن طرقوا الأبواب، خاصة وأنّ مشاكلهم لم تأت فرادى بل أتت تباعا قبل أن تسقط فوق رؤوسهم، فإنهم لا يبحثون سوى عن منفذ لإيجاد مخرج لها وقطع الطريق على من يتبنّون سياسة الآذان الصمّاء وذرّ الرماد في العيون.