دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كافة الوزراء إلى ترشيد نفقات التسيير والتقليص من نفقات النقل ‏والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات، مشددا على ضرورة ترشيد ‏استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء.

جاء ذلك في منشور وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والذي يتزامن هذا العام مع تخليد المملكة للذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وطالب أخنوش وزراءه بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالالتزام بضبط نفقات الموظفين ونفقات التسيير ونفقات الاستثمار، محددا يوم 31 غشت الجاري آخر موعد لإرسال المقترحات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

فبخصوص نفقات الموظفي، دعا رئيس الحكومة وزراءه إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

كما طالب الوزراء في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وفيما يخص نفقات التسيير، شدد على ضورةر الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

وأشار إلى ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.

ودعا إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.

واعتبر أنه ينبغي التأكيد على أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.

وأشار إلى ضرورة عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات المحددة، وذلك في إطار التوزان مع الموارد الذاتية.

وبناء على الأولويات المسطرة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أوضح أخنوش أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاعات  أو المؤسسات المعنية، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار.

وشدد أخنوش في منشوره إلى الوزراء، على ضرورة موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، في أقرب الآجال، بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من إنجاز التقارير والمذكرات المرفقة لمشروع قانون المالية 2025، حتى يتسنى إعداد المشروع وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية.