الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تقديم بلاغين إلى النائب العام بشأن شبهات تلاعب في تداولات سهمي شركتي 'الأنظمة الآلية' و'عقار للاستثمارات العقارية' ببورصة الكويت، إلى جانب الموافقة على إدراج صكوك بقيمة 200 مليون دينار كويتي، بما يعادل 650 مليون دولار، في أول إدراج للصكوك بالسوق.

وأوضحت الهيئة، في إعلانات اليوم الخميس، أن البلاغ الأول يتعلق بممارسات وقعت على سهم شركة 'الأنظمة الآلية' خلال الفترة من 15 أبريل إلى 18 أكتوبر 2026، وتمثلت في تعزيز جانب الطلب بسجل الأوامر بصورة متكررة ويومية بمستويات تفوق الطلب الفعلي، دون تنفيذ أغلب تلك الأوامر.

كما تضمنت الممارسات تنفيذ عمليات شراء بأسعار أعلى من أسعار البيع، وإجراء صفقات تقابلية بين الأطراف المعنية، بما أدى إلى زيادة الزخم على السهم وجذب المتداولين لشرائه، وأسهم بصورة أساسية في ارتفاعه إلى مستويات سعرية مرتفعة.

وفيما يتعلق بسهم شركة 'عقار للاستثمارات العقارية'، أفادت الهيئة بأن الممارسات محل البلاغ وقعت خلال ثلاث فترات، هي من 28 إلى 30 يونيو، ومن 8 إلى 12 يوليو، ومن 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2026.

وشملت تلك الممارسات تنفيذ صفقات تقابلية بين الأطراف، وإدخال كميات كبيرة من أوامر الشراء التي لم تستهدف التنفيذ وأُلغي معظمها، بالتزامن مع تنفيذ طرف أو أكثر صفقات بيع، فضلاً عن تنفيذ صفقات أدت إلى رفع سعر السهم واستحداث أسعار جديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات من شأنها إعطاء انطباع مضلل للمتداولين بشأن حقيقة مستويات العرض والطلب، وحثهم على شراء الأسهم، بما أتاح للأطراف تنفيذ عمليات البيع عند مستويات سعرية أفضل وتحقيق منافع من التداولات غير المشروعة.

واستند البلاغان إلى أحكام المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وفي سياق آخر، وافقت الهيئة على طلب إدراج الصكوك المصدرة عن شركة 'كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد'، بقيمة 200 مليون دينار كويتي، ما يعادل 650 مليون دولار، في بورصة الكويت.

وأوضحت أن الشركة المصدرة ذات غرض خاص ومؤسسة في جزر كايمان، فيما يُعد بيت التمويل الكويتي الملتزم بالصكوك، مشيرة إلى أن هذا الإدراج يُعد الأول للصكوك في بورصة الكويت.

ويأتي الإدراج استناداً إلى القرار رقم 38 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام السندات والصكوك، وما تبعه من جهود تنظيمية لتطوير سوق أدوات الدين في الكويت وتنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز السيولة ومكانة السوق كوجهة جاذبة للاستثمار.