فيصل مطر -

أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف م.رباب العصيمي، أن الهيئة تواصل تنفيذ دورها في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى إطلاق خدمة جديدة تحت اسم «بلغني» عبر تطبيق «سهل»، تتيح للأفراد وأصحاب العمل الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بأنها اتجار بالأشخاص، مع ضمان السرية التامة للمبلغين والمتضررين.

وقالت العصيمي، على هامش فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الهدف من هذه المناسبة هو رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الجريمة، وتعريف جميع أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ عنها، إلى جانب توضيح الإجراءات والحقوق المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل.

وأوضحت أن الهيئة عضو فاعل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وزير العدل، وتنفذ العديد من التوصيات الواردة في الخطة الاستراتيجية، ومن أبرزها الحملات التوعوية الخاصة بحقوق العمال، ومنها حملة «احفظ حقوقك» التي تقدم رسائل توعوية مبسطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.

جهود توعوية

وأضافت أن الهيئة كثفت كذلك حملات التفتيش على تطبيق القرارات المنظمة لسوق العمل، وطورت آلياتها خلال العام الحالي، إلى جانب تعزيز خدماتها الإلكترونية، مبينة أن خدمة «بلغني» الجديدة تتيح لجميع أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي شبهة اتجار بالأشخاص، لتتولى الهيئة التحقيق في البلاغات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا وإعادة تمكينهم في سوق العمل الكويتي.

وأكدت أن التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغرفة تجارة وصناعة الكويت يسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، لاسيما العمالة من مختلف الجنسيات واللغات، ويعزز نجاح جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وفي ما يتعلق بمؤشرات البلاغات، أوضحت أن المؤشرات لدى الهيئة مستقرة، إلا أن الوعي المجتمعي أصبح أكبر، وأصبحت وسائل الإبلاغ أكثر سهولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية.

ومن جانبها، أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح، أن الكويت تحرص سنوياً على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من اهتمامها برفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق العمال، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجريمة.

وقالت الصباح إن الكويت تمتلك استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، منبثقة عن اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدل، وتضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز تكامل الجهود في هذا الملف.

وأضافت أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في الكويت يخضع حالياً للمراجعة، لضمان مزيد من الحقوق للعمال، مشيرة الى أن في الكويت يتواجد نحو 1.7 مليون عامل في القطاع الأهلي، إلى جانب ما يقارب 700 ألف من العمالة المنزلية، مؤكدة أهمية ضمان حقوقهم وحمايتهم.

المزيني: ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني، حرص الهيئة على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال المشاركة في الفعاليات التوعوية وإقامتها في المجمعات التجارية، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، والتعريف بالجهود الحكومية الرامية إلى حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الكويت.

وقال المزيني إن المشاركة تأتي لإيصال رسالة واضحة بأن هناك جهات حكومية تعمل بشكل مستمر على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب توضيح القوانين والتشريعات التي تكفل حماية العمالة في الكويت، وإبراز هذه الجهود تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

خدمة «بلغني».. ما هي؟ خدمة إلكترونية عبر تطبيق «سهل» أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة

تتيح الإبلاغ عن مخالفات قانون العمل وشبهات الاتجار بالأشخاص

تمكّن من توثيق المخالفة بالصور وإرسال البيانات ومتابعة البلاغ

تتولى الهيئة التحقق من البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة

تعزز سرعة الاستجابة والرقابة وحماية حقوق أطراف العمل

تضمن السرية التامة للمبلغين والمتضررين والضحايا

شعارها: «لأن بلاغك يصنع فرقاً»