أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، بحر الأسبوع الجاري، أحكاما قضائية في حق أربعة أشخاص متورطين في قضية تتعلق بتكوين شبكة للاتجار في المخدرات تمت متابعتهم في حالة اعتقال بعد توقيفهم من طرف المصالح الأمنية في بداية الشهر الجاري.

وقضت المحكمة بعد مؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بسنة وثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم في حق المتهم (أ.ح)، وبسنتين وأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم في حق المتهم (م.و).

وقضت المحكمة الإبتدائية ذاتها بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق المتهم (س.أ)، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم في حق المتهم (ج.ج).

كما قضت المحكمة بتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدرات المحجوزة بحضور من يجب قانونا ومصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة للمملكة والهواتف النقالة لفائدة أملاك الدولة

وتوبع المتهمون الأربعة بمجموعة من التهم المرتبطة بالاتجار في المخدرات وترويجها واستهلاكها إضافة إلى جرائم أخرى حيث نسب إلى المتهم (أ.س) حيازة ونقل والاتجار في المخدرات واستهلاكها والمشاركة في ترويج مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة ومحاولة إجهاض امرأة حبلى

أما بخصوص المتهم (ج.ج) فتابعته النيابة العامة من أجل حيازة ونقل والمشاركة في الاتجار في المخدرات وترويج مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة واستهلاك المخدرات.

في حين وجهت إلى المتهم (و. م) تهم تتعلق بالمشاركة في نقل وترويج المخدرات والاستهلاك والإرشاء والمشاركة في الاتجار في مسكر ماء الحياة.

وبالنسبة إلى المتهم (ح. أ) فقد توبع من أجل حيازة ونقل وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والمشاركة في الاتجار واستهلاك المخدرات.