أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، الاثنين، عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان وذلك من أجل تصميم مختبر بيانات متكامل يشمل خدمات الدعم التقني والتكوين ونقل الخبرات المرتبطة باستغلال البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي بكلفة تقدر بـ 6.141.600 درهم (614 مليون سنتيم).

ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية استراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية تهدف إلى استغلال الإمكانات الهائلة التي تتيحها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تدبير الشأن المالي والاقتصادي، بما يمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتطوير آليات اتخاذ القرار.

وتعمل الوزارة منذ سنوات على رقمنة بنياتها وخدماتها، حيث تم إطلاق عدة منصات رقمية لتوحيد وتسهيل إجراءات تحصيل الإيرادات، تنفيذ النفقات، إعداد الميزانية، معالجة الشكايات، وتتبع أداء المؤسسات العمومية، إلى جانب توفير البيانات الاقتصادية والمالية بشكل أكثر شفافية.

لكن، وبحسب ما ورد في دفتر تحملات الصفقة، فإن هذه المنصات رغم فعاليتها، لا تتيح الاستغلال الأمثل لكم البيانات المتوفرة. لذلك، يأتي مشروع إنشاء مختبر بيانات مخصص للوزارة كمرحلة متقدمة في مسلسل التحول الرقمي، بهدف تثمين البيانات المتاحة، الهيكلية منها وغير الهيكلية، واستثمارها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي.

ويتضمن المشروع خدمات متكاملة، تشمل تصميم البنية التقنية والوظيفية لمختبر البيانات المستقبلي، وتحديد وتوثيق نحو 20 حالة استخدام للبيانات، منها ثلاث حالات سيتم تنفيذها كنماذج أولية، إحداها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإعداد خارطة طريق مفصلة لتفعيل وتشغيل المختبر، مع تحديد الميزانية وتحديد الأولويات، ووضع آليات لحوكمة البيانات وتحديد هيكلة تنظيمية واضحة للمختبر علاوة تحديد الكفاءات البشرية والتقنية المطلوبة، وتنمية القدرات الداخلية للوزارة من خلال التكوين والمرافقة التقنية.

ويُقصد بـ 'مختبر البيانات' في هذا السياق نظام بيئي متكامل يمكن من تجريب، تحليل، وتثمين كل أنواع البيانات، بهدف دعم صناع القرار وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعلومات المتوفرة داخل الوزارة. وأوضحت الوزارة من خلال وثائق الصفقة أن إنشاء هذا المختبر يهدف إلى تحقيق عدة نتائج أساسية، أبرزها تحسين اتخاذ القرار عبر تجميع وتحليل البيانات الآنية والمتعددة المصادر، والاقتراب أكثر من احتياجات الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين من خلال فهم سلوكاتهم وتطلعاتهم، وتعزيز قدرة التوقع والاستجابة السريعة للمشكلات والاختلالات المحتملة.

بالإضافة إلى تحسين استغلال الموارد العمومية من خلال تخصيص أكثر دقة ونجاعة، وتقييم السياسات العمومية بفعالية أكبر بفضل تحليل البيانات والمعطيات الميدانية، وتحقيق شفافية أعلى في إدارة الميزانية والمالية العامة، واكتشاف نماذج تدبير جديدة عبر تقاطع البيانات التي يصعب رصدها في الظروف التقليدية.

وشدد دفتر التحملات على أهمية إرساء هيكلة تنظيمية واضحة ومؤسسية للمختبر، تشمل تحديد الأدوار والوظائف، تنظيم العلاقة مع باقي مديريات الوزارة، وإضفاء طابع رسمي على ملفات الكفاءات المطلوبة. كما يُطلب من المتنافسين تقديم تصور متكامل لتطوير الكفاءات البشرية، عبر برامج التكوين والتأهيل، مع إعطاء الأولوية لاستثمار الكفاءات الداخلية للوزارة، وتحديد ما يمكن الاستعانة به من خبرات خارجية عند الحاجة.

وسيشمل المشروع وضع آليات متكاملة لإدارة بيانات المختبر، تشمل تخطيط مصادر وتدفقات البيانات، وآليات جمع وتخزين وتحليل وتصور البيانات، وضمان أمن وجودة وأرشفة البيانات، وإدارة دورة حياة البيانات من الإنشاء إلى الإتلاف. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بيئة عمل فعالة وآمنة، قادرة على دعم توجه الوزارة نحو حكامة مالية قائمة على المعطيات والابتكار.