• كيف تقيّمون فرص التعاون بين الكويت وأرمينيا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؟- بينما لا تزال أرمينيا والكويت تبنيان شراكتهما الفعالة في هذا المجال، فإن نقاط قوتهما التكميلية ورؤيتهما الوطنية تشكل أرضاً خصبة للتعاون الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.وتتمحور الفرصة الأساسية حول شراكة تآزرية: حيث يمكن الجمع بين الموارد المالية للكويت واحتياجها الاستراتيجي للتحول الرقمي المتوقّع في رؤية الكويت 2035، وخبرة أرمينيا في البناء والاختبار وإنشاء النماذج الأولية عبر هندسة البرمجيات وبحوث الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، أي علاقة مانح ومتلقٍ، ولكنها نموذج محتمل للتعاون القائم على «رأس المال مقابل الكفاءة». • أطلقت أرمينيا مشروعاً ضخماً لبناء مصنع متقدم للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليون دولار، فهل ترون مجالاً لمشاركة الكويت في مثل هذه المشاريع أو الاستفادة منها؟- سؤال ممتاز ومحدد جداً، والإجابة المختصرة هي «نعم». كما أُعلن سابقاً في يونيو 2025، سيتم في العام المقبل إطلاق مشروع خاص بقيمة 500 مليون دولار بدعم من حكومة أرمينيا وشركة «إنفيديا» الأميركية لبناء أول مركز بيانات فائق الأداء للذكاء الاصطناعي في جنوب القوقاز. هذا هو مشروع سيُنفذ في أرمينيا للمصلحة العامة، وبالطبع هناك مجال كبير للكويت وأي دولة أخرى مهتمة للمشاركة في هذا المشروع والاستفادة منه، وهو ما يتماشى تماماً مع فرص التعاون الأوسع التي نوقشت سابقاً.ومصنع الذكاء الاصطناعي الأرمني «AI Factory» هو مبادرة رائدة مصممة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للكويت، فإن هذا ليس مجرد مشروع منعزل، بل قد يصبح نقطة دخولها الاستراتيجية إلى نظام إيكولوجي عالي النمو. وبالتالي، فإن مجال المشاركة ليس متاحاً فحسب، بل هو مرغوب فيه للغاية من كلا الطرفين.• إلى أي مدى يمكن للكويت وأرمينيا تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي لدعم خطط التنمية في البلدين؟- إن الإمكانات كبيرة وتكميلية جداً. يمكن لهذا التبادل أن يدعم بشكل مباشر خطط التنمية الوطنية لكلا البلدين، بما في ذلك أجندة التحول الرقمي لأرمينيا و»رؤية الكويت - 2035».يجب إعطاء الأولوية لهذا المجال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. ولتحقيقها، هناك حاجة إلى سياسة بيانات متقدمة وشاملة (advanced and inclusive Data policy) مع وجود قوى عاملة مؤهّلة وبنية تحتية متوفرة، مما يمكن أن يخلق طلباً داخلياً هائلاً على حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي مع حلول أمن سيبراني آمنة مُصممة منذ البداية (Secured by Design). نحن بحاجة إلى تذكّر أن جعل الأتمتة مفيدة هو أكثر أهمية من مجرد أتمتة العمليات. يمكن أن يكون مدى التبادل الأرمني - الكويتي في الملف المذكور عميقًا ومتعدد الطبقات، متجاوزاً نقل التكنولوجيا البسيط إلى علاقة استراتيجية تبادلية أكثر تطوراً.• هل لدى أرمينيا مبادرات أو برامج لتشجيع الاستثمارات الكويتية في الصناعات التكنولوجية الأرمنية، سواء عبر القطاع الحكومي أو الخاص؟

• كيف تقيّمون فرص التعاون بين الكويت وأرمينيا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؟

- بينما لا تزال أرمينيا والكويت تبنيان شراكتهما الفعالة في هذا المجال، فإن نقاط قوتهما التكميلية ورؤيتهما الوطنية تشكل أرضاً خصبة للتعاون الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وتتمحور الفرصة الأساسية حول شراكة تآزرية: حيث يمكن الجمع بين الموارد المالية للكويت واحتياجها الاستراتيجي للتحول الرقمي المتوقّع في رؤية الكويت 2035، وخبرة أرمينيا في البناء والاختبار وإنشاء النماذج الأولية عبر هندسة البرمجيات وبحوث الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، أي علاقة مانح ومتلقٍ، ولكنها نموذج محتمل للتعاون القائم على «رأس المال مقابل الكفاءة».

• أطلقت أرمينيا مشروعاً ضخماً لبناء مصنع متقدم للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليون دولار، فهل ترون مجالاً لمشاركة الكويت في مثل هذه المشاريع أو الاستفادة منها؟

- سؤال ممتاز ومحدد جداً، والإجابة المختصرة هي «نعم». كما أُعلن سابقاً في يونيو 2025، سيتم في العام المقبل إطلاق مشروع خاص بقيمة 500 مليون دولار بدعم من حكومة أرمينيا وشركة «إنفيديا» الأميركية لبناء أول مركز بيانات فائق الأداء للذكاء الاصطناعي في جنوب القوقاز. هذا هو مشروع سيُنفذ في أرمينيا للمصلحة العامة، وبالطبع هناك مجال كبير للكويت وأي دولة أخرى مهتمة للمشاركة في هذا المشروع والاستفادة منه، وهو ما يتماشى تماماً مع فرص التعاون الأوسع التي نوقشت سابقاً.

ومصنع الذكاء الاصطناعي الأرمني «AI Factory» هو مبادرة رائدة مصممة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للكويت، فإن هذا ليس مجرد مشروع منعزل، بل قد يصبح نقطة دخولها الاستراتيجية إلى نظام إيكولوجي عالي النمو. وبالتالي، فإن مجال المشاركة ليس متاحاً فحسب، بل هو مرغوب فيه للغاية من كلا الطرفين.

• إلى أي مدى يمكن للكويت وأرمينيا تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي لدعم خطط التنمية في البلدين؟

- إن الإمكانات كبيرة وتكميلية جداً. يمكن لهذا التبادل أن يدعم بشكل مباشر خطط التنمية الوطنية لكلا البلدين، بما في ذلك أجندة التحول الرقمي لأرمينيا و»رؤية الكويت - 2035».

يجب إعطاء الأولوية لهذا المجال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. ولتحقيقها، هناك حاجة إلى سياسة بيانات متقدمة وشاملة (advanced and inclusive Data policy) مع وجود قوى عاملة مؤهّلة وبنية تحتية متوفرة، مما يمكن أن يخلق طلباً داخلياً هائلاً على حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي مع حلول أمن سيبراني آمنة مُصممة منذ البداية (Secured by Design). نحن بحاجة إلى تذكّر أن جعل الأتمتة مفيدة هو أكثر أهمية من مجرد أتمتة العمليات. يمكن أن يكون مدى التبادل الأرمني - الكويتي في الملف المذكور عميقًا ومتعدد الطبقات، متجاوزاً نقل التكنولوجيا البسيط إلى علاقة استراتيجية تبادلية أكثر تطوراً.

• هل لدى أرمينيا مبادرات أو برامج لتشجيع الاستثمارات الكويتية في الصناعات التكنولوجية الأرمنية، سواء عبر القطاع الحكومي أو الخاص؟

- أجدني مضطراً للرد بإيجاز مراراً وتكراراً: «نعم». يتعلق الأمر بالآليات العملية لكيفية تحقيق التعاون النظري بين أرمينيا والكويت. تمتلك أرمينيا مجموعة متعددة الجوانب ومتنامية من المبادرات والبرامج المصممة خصوصاً لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك الاستثمار من دول الخليج مثل الكويت. هذه الجهود تأتي من كل من القطاعين العام والخاص، وهي أصبحت أكثر تخصيصاً لجذب الشركاء الاستراتيجيين.

رؤيتي كسفير لأرمينيا لدى الكويت تشمل كلاً من مبادرات القطاع العام، التي يتم وضعها من الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مزيد من الترويج لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، بينما يمكن أن تكون هناك العديد من الطرق الأخرى ذات النطاق الأوسع.

وفي هذا الصدد، أود أن أولي أهمية كبيرة لأعمال اللجنة المشتركة بين الحكومتين، التي هي مؤهلة لوضع شراكات يمكن أن تنجح فقط إذا قدم كل بلد مجموعة متميزة وغير متداخلة من نقاط القوة إلى طاولة المفاوضات.

لنتحدث بشكل أكثر عملية: في وقت سابق من هذا العام، تم تقديم قانون جديد في أرمينيا، يمهد الطريق لإطلاق برنامج طموح مدته سبع سنوات (2025-2031) بقيمة 560 مليون دولار يهدف إلى تسريع نمو قطاع التكنولوجيا المتقدمة (high-tech). يقدم القانون سجلاً جديداً للشركات ورواد الأعمال العاملين في الصناعات عالية التقنية (high-tech industries)، مما يضمن مزيداً من الشفافية والدعم التنظيمي والوصول إلى الحوافز المخصصة. تم تصميم هذا الإطار التشريعي لتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز نظام إيكولوجي ديناميكي للابتكار. تشمل المكونات الرئيسية: الحوافز الضريبية، وتطوير القوى العاملة، ودعم استثمارات البحث والتطوير. حيث سيقدم الأخير حزمة شاملة من الحوافز لدفع عجلة الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز مكانة أرمينيا كمركز تكنولوجي إقليمي.

جميع المبادرات المذكورة تؤكد التزام أرمينيا ببناء اقتصاد رقمي مزدهر وتحديد موقعها كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

• كيف يمكن أن يسهم التعاون بين الكويت وأرمينيا في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية الحيوية؟

- سؤال ممتاز آخر! هذه فرصة استراتيجية ومربحة للطرفين لمعالجة التحديات العالمية والإقليمية. بالنسبة للدول الصغيرة، فإن التكرار وبناء الاستقلالية الاستراتيجية هو المفتاح، وهنا يمكننا الاعتماد على بعضنا البعض، بدءاً من الاتصالات «الساتلية» إلى مسارات الألياف الضوئية الجديدة. يمكن أن يكون هذا نموذجاً لكيفية قيام الدول ذات المهارات التكميلية بتعزيز المرونة الرقمية العالمية من خلال المساهمة في النمو التقني والتكنولوجي لبعضها البعض.

ورغم أنني لست متخصصاً في هذا المجال، إلا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال ربط الفرق الوطنية لاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT) والتطوير المشترك لبروتوكولات أمن سيبراني متقدمة ومخصصة، وإنشاء مركز تميز إقليمي للأمن السيبراني، والتركيز على التدريبات، والشهادات، وتطوير أفضل الممارسات، فضلاً عن تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية التي تستهدف المناطق المعنية وعالمياً.

• برأيكم، ما الخطوات العملية الأولى التي يمكن أن تتخذ لتعزيز التعاون التكنولوجي بين الكويت وأرمينيا، وتحويله إلى شراكات ملموسة؟

- الانتقال من الإمكانات النظرية إلى الشراكات الملموسة يتطلب منهجاً منظماً وخطوة بخطوة. ليس من اختصاصي الحصري الحديث عن الخطوات العملية الأولى، لكنني سأبدأ من إنشاء مجلس التكنولوجيا الكويتي - الأرمني المشترك برئاسة مؤسسة رائدة من كلا الجانبين، والذي سيعمل بمنزلة القوة الدافعة المركزية لتبسيط الجهود، والتغلب على العقبات البيروقراطية، والاعتماد الرسمي للمشاريع. كما سيمنح التعاون هويةً رسميةً.

ومع ذلك، سأمتنع عن الإصرار، خاصةً في ضوء حقيقة أن الحكومة الأرمنية قررت منح الصلاحيات الكاملة لوزارة الصناعة عالية التقنية التي تم تعيينها لتمثل الجانب الأرمني في المسؤولية عن التعاون متعدد القطاعات بين أرمينيا والكويت. أنا واثق تماماً من أن أياً كانت الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون في المجال المذكور، فقد صُممت هذه الخطوات لبناء الثقة، وإظهار إنجازات سريعة، ووضع أساس للمشاريع واسعة النطاق وطويلة الأجل.

بصفتي سفير أرمينيا لدى الكويت، أود أن أختم بالتعبير عن ثقتي بأنه يمكن لبلدنا أن يبني بشكل منهجي شراكة تكنولوجية دائمة ومنتجة تحقق نتائج ملموسة لكلا البلدين.