نفت الهيئة العامة للبيئة صحة التصنيفات الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقييم جودة الهواء، لاختلاف منهجيات القياس والمعايير المستخدمة.وإذ أبدت الهيئة، في بيان اليوم، تعليقاً على بعض التصنيفات المتداولة لجودة الهواء، «حرصها الدائم على توضيح الحقائق وطمأنة المواطنين والمقيمين بشأن ما يتم تداوله حول تصنيفات جودة الهواء»، أشارت إلى أن التصنيفات الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية التجارية لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن اعتبارها مرجعاً علمياً معتمداً لتقييم جودة الهواء أو تصنيف دول العالم.وشددت على أن لكل دولة معايير وطنية يتم اعتمادها وفقاً لظروفها البيئية وموقعها الجغرافي، ويتم تطبيقها من خلال قرارات ولوائح تنظيمية حكومية تضمن حماية الصحة العامة والبيئة. وأوضحت أن الموقع الذي نشر تصنيفاته يستند إلى المعايير الأميركية في تقييم جودة الهواء، وهي معايير تختلف عن المعايير الوطنية المعتمدة في الكويت، وكذلك المعايير الخليجية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة فيما يتعلق بحدود التعرض للجسيمات الدقيقة ذات الحجم 2.5 میکرون ذرات الغبار، ويؤدي هذا الاختلاف إلى ظهور دول الخليج ضمن المراتب الأولى في التصنيف خلال فترات معينة، لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد نشاطاً في العواصف الرملية والغبارية.وأكدت هيئة البيئة التزامها بالشفافية الكاملة في نشر بيانات جودة الهواء عبر موقعها الإلكتروني (beatona.net)، حيث يتم تحديث المؤشرات دورياً كل ساعة، وتشمل قياسات الجسيمات الدقيقة بنوعيها 2.5 و10 ميكرون، بالإضافة إلى الملوثات الرئيسية التي أوصت منظمة الصحة العالمية بقياسها في المدن والعواصم، مثل: أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، وثاني أكسيد الكبريت.تأثير العوامل المناخية

نفت الهيئة العامة للبيئة صحة التصنيفات الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقييم جودة الهواء، لاختلاف منهجيات القياس والمعايير المستخدمة.

وإذ أبدت الهيئة، في بيان اليوم، تعليقاً على بعض التصنيفات المتداولة لجودة الهواء، «حرصها الدائم على توضيح الحقائق وطمأنة المواطنين والمقيمين بشأن ما يتم تداوله حول تصنيفات جودة الهواء»، أشارت إلى أن التصنيفات الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية التجارية لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن اعتبارها مرجعاً علمياً معتمداً لتقييم جودة الهواء أو تصنيف دول العالم.

وشددت على أن لكل دولة معايير وطنية يتم اعتمادها وفقاً لظروفها البيئية وموقعها الجغرافي، ويتم تطبيقها من خلال قرارات ولوائح تنظيمية حكومية تضمن حماية الصحة العامة والبيئة.

وأوضحت أن الموقع الذي نشر تصنيفاته يستند إلى المعايير الأميركية في تقييم جودة الهواء، وهي معايير تختلف عن المعايير الوطنية المعتمدة في الكويت، وكذلك المعايير الخليجية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة فيما يتعلق بحدود التعرض للجسيمات الدقيقة ذات الحجم 2.5 میکرون ذرات الغبار، ويؤدي هذا الاختلاف إلى ظهور دول الخليج ضمن المراتب الأولى في التصنيف خلال فترات معينة، لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد نشاطاً في العواصف الرملية والغبارية.

وأكدت هيئة البيئة التزامها بالشفافية الكاملة في نشر بيانات جودة الهواء عبر موقعها الإلكتروني (beatona.net)، حيث يتم تحديث المؤشرات دورياً كل ساعة، وتشمل قياسات الجسيمات الدقيقة بنوعيها 2.5 و10 ميكرون، بالإضافة إلى الملوثات الرئيسية التي أوصت منظمة الصحة العالمية بقياسها في المدن والعواصم، مثل: أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، وثاني أكسيد الكبريت.

تأثير العوامل المناخية

واعتبرت الهيئة أن مستويات تركيز الغبار في الظروف الطبيعية، وخلال معظم أيام السنة، تقع ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير الوطنية، وغالباً ما تكون ضمن المستويات «الجيدة»، مبينة أن الدراسات العلمية التي أجريت في الكويت من جهات بحثية معتمدة، وكان آخرها عام 2021 من كلية هارفرد للصحة العامة تثبت أن المصدر الرئيسي للغبار في الكويت هو العواصف الرملية المحلية والإقليمية، إضافة إلى الغبار المتراكم على الطرق، والذي يثار بفعل حركة المركبات.