خلص تقرير خليجي رسمي عن واقع التنمر في مدارس الكويت وبقية دول مجلس التعاون إلى 17 توصية تربوية، لمواجهة تلك الظاهرة في المدارس الخليجية.

ودعا التقرير الذي أصدره المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بعنوان «التنمر المدرسي» إلى إقرار سياسة وطنية شاملة وواضحة لمكافحة التنمر المدرسي، تتضمن تعريفا إجرائيا موحدا له، بما في ذلك التنمر اللفظي والجسدي والاجتماعي والإلكتروني، وتحدد أدوار المدرسة والمعلمين والمرشدين وأولياء الأمور وآليات الإبلاغ والتدخل والمتابعة.

وأكد التقرير ضرورة إدماج مكافحة التنمر ضمن أولويات تحسين جودة التعليم والمناخ المدرسي والتعامل معها باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء بيئات تعليمية آمنة وعادلة وداعمة للتعلم.

ومن بين التوصيات إنشاء أنظمة مدرسية مؤسسية للرصد والإبلاغ المبكر، تتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الإبلاغ الآمن والسري عن حوادث التنمر، مع ضمان الحماية من الوصم أو الانتقام، وربط هذه الأنظمة بإجراءات واضحة وسريعة للتعامل مع الحالات، مع تعزيز الإشراف التربوي في البيئات المدرسية الأكثر عرضة لحدوث التنمر، مثل الممرات، والساحات، ودورات المياه، والحافلات، والفترات الانتقالية وأوقات الاستراحة، في ضوء ما بينته الدراسات من تركز كثير من الحوادث في هذه المواقع.

مقاربة وقائية

وشدد التقرير على تبني مقاربة تربوية وقائية وعلاجية متكاملة تجمع بين الضبط المدرسي، والإرشاد النفسي والتدخل المبكر، وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية، وإصلاح المناخ المدرسي، بدل الاكتفاء بالمعالجة العقابية بعد وقوع الحادثة، فضلا عن توسيع حضور برامج التعلم الاجتماعي والعاطفي في المدارس، بما يشمل تنمية التعاطف، والوعي بالمشاعر، ومهارات ضبط الانفعال وإدارة الغضب، واحترام الاختلاف، وحل النزاعات سلميا.

كما دعا التقرير الى تعزيز حضور المرشدين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، من حيث العدد والتأهيل والدور الفعلي بحيث لا يقتصر دورهم على المتابعة الشكلية، بل يمتد إلى الوقاية، والتدخل العلاجي، والإرشاد الفردي والجماعي، ودعم الصحة النفسية المدرسية.

ولفت الى ضرورة إعطاء اهتمام خاص للمرحلة المتوسطة والمراحل الانتقالية، نظرا إلى ما أظهرته بعض الدراسات من ارتفاع نسبي في حضور التنمر في هذه المرحلة، وما تتسم به من حساسية نمائية واجتماعية تستدعي تدخلات وقائية أكثر كثافة.

الفضاء الرقمي

وبين التقرير ان التنمر يمتد إلى التنمر الإلكتروني، الذي برز بوصفه نمطا مقلقا في بعض الدراسات بما يعكس انتقال المشكلة إلى الفضاء الرقمي وتداخل المجالين المدرسي والإلكتروني في خبرات الطلبة، لافتا إلى أن العوامل الأسرية برزت في قوة ببعض الدراسات التي تناولت الظاهرة سواء في صورة غياب الرقابة على الأبناء، أو التربية الخاطئة أو التعرض للعنف داخل الأسرة أو تشجيع السلوك العدواني، أو ضعف المتابعة لما يشاهده الأطفال والمراهقون في البيئات الرقمية.

وتشير النتائج، في مجملها، إلى أن الحد من التنمر المدرسي يقتضي مقاربة تكاملية تشمل المدرسة والأسرة، والمناهج، والإرشاد النفسي، وبرامج التوعية والتربية الرقمية، وسياسات الحماية، وبناء بيئات مدرسية أكثر أمانا وعدالة واحتواء.

تنمر أنثوي.. وذكوري

أشار التقرير أن بعض الدراسات اشارت أن الذكور يميلون أكثر إلى التعرض أو الانخراط في التنمر الجسدي، في حين يبرز التنمر اللفظي بدرجة أكبر لدى الإناث في بعض السياقات.

التنمر الإلكتروني والرقابة

بين التقرير أن البيئة الرقمية عنصر رئيس في التنمر الإلكتروني، حيث كشفت بعض الدراسات أثر الاستخدام المكثف لشبكات التواصل في زيادته، وأهمية الرقابة الرقمية والتربية الواعية في الحد منه.