مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مرة جديدة مفاعيل إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأميركية، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران.ويأتي تمديد الإعفاء من مفاعيل قانون جونز لمدة 90 يوما قبيل انقضاء إعفاء سابق كان من المفترض أن تنتهي مفاعيله في منتصف آب/أغسطس.لكن الإعفاء الجديد أضيق نطاقا مقارنة بالسابق، إذ يركّز بشكل أكبر على نقل موارد الطاقة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض الاثنين.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز 'اليوم، أصدرت إدارة ترامب تمديدا لمدة 90 يوما للإعفاء من مفاعيل قانون جونز لضمان حصول جيشنا والصناعات الحيوية على وصول متواصل إلى الموارد الأساسية'. وتابعت 'تظهر البيانات أن الإعفاء أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات'.وتنص إجراءات الإعفاء هذه المرة أيضا على إجراء مراجعات بشأن توافر السفن الأميركية قبل تقرير ما إذا كان الإعفاء ينطبق على الرحلات الفردية.وتفيد تقديرات الخبيرين في معهد كاتو، كولين غراباو وسكوت لينسيكوم، بأنه جرى نقل أكثر من 54 مليون برميل من منتجات الطاقة بين الموانئ الأميركية في أكثر من 200 رحلة بحرية منذ آذار/مارس، حين أُقرّ الإعفاء السابق.وقال غراباو ولينسيكوم 'أتاح الإعفاء حركة تجارة داخلية كان قانون جونز يحول دونها في السابق'.وأضافا 'في معظم الحالات، جرت هذه الرحلات بواسطة سفن لا تربطها أي صلة بخصوم الولايات المتحدة على غرار الصين، وزوّدت شركات أميركية منتجات طاقة أميركية كانت ستُستورد لولا ذلك بكلفة أعلى بكثير'.

مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مرة جديدة مفاعيل إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأميركية، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران.

ويأتي تمديد الإعفاء من مفاعيل قانون جونز لمدة 90 يوما قبيل انقضاء إعفاء سابق كان من المفترض أن تنتهي مفاعيله في منتصف آب/أغسطس.

لكن الإعفاء الجديد أضيق نطاقا مقارنة بالسابق، إذ يركّز بشكل أكبر على نقل موارد الطاقة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز 'اليوم، أصدرت إدارة ترامب تمديدا لمدة 90 يوما للإعفاء من مفاعيل قانون جونز لضمان حصول جيشنا والصناعات الحيوية على وصول متواصل إلى الموارد الأساسية'.

وتابعت 'تظهر البيانات أن الإعفاء أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات'.

وتنص إجراءات الإعفاء هذه المرة أيضا على إجراء مراجعات بشأن توافر السفن الأميركية قبل تقرير ما إذا كان الإعفاء ينطبق على الرحلات الفردية.

وتفيد تقديرات الخبيرين في معهد كاتو، كولين غراباو وسكوت لينسيكوم، بأنه جرى نقل أكثر من 54 مليون برميل من منتجات الطاقة بين الموانئ الأميركية في أكثر من 200 رحلة بحرية منذ آذار/مارس، حين أُقرّ الإعفاء السابق.

وقال غراباو ولينسيكوم 'أتاح الإعفاء حركة تجارة داخلية كان قانون جونز يحول دونها في السابق'.

وأضافا 'في معظم الحالات، جرت هذه الرحلات بواسطة سفن لا تربطها أي صلة بخصوم الولايات المتحدة على غرار الصين، وزوّدت شركات أميركية منتجات طاقة أميركية كانت ستُستورد لولا ذلك بكلفة أعلى بكثير'.

وتسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يعد طريقا رئيسيا لنقل النفط والغاز، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في الاسواق العالمية وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر قبيل انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.

وبموجب قانون جونز لعام 1920 الذي يهدف إلى تشجيع بناء السفن الأميركية، يجب على السفن التي تنقل البضائع بين موانئ الولايات المتحدة أن تكون أميركية الصنع والملكية والتسجيل وترفع العلم الأميركي.

لكن في آذار/مارس ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب، منحت إدارة ترامب السفن الأجنبية إعفاء موقتا للعمل بين الموانئ الأميركية لمدة 60 يوما.

ولا تزال أسعار النفط مرتفعة، حتى بعد انخفاضها عن مستوياتها القياسية الأخيرة، كما لا تزال متعثّرة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلن ترامب الاثنين أنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود الى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها.

اوا-بيس/ود/الح