كشفت مذكرة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء عن تفاصيل مشروع جهوي طموح يهدف إلى تطوير الأداء التربوي ورفع نسبة النجاح الإجمالية في امتحانات البكالوريا إلى ما لا يقل عن 65% بحلول الدورة الأولى لسنة 2026. وأوضحت المذكرة، التي تحمل تاريخ 24 شتنبر 2025 وموجهة إلى كافة الفاعلين التربويين بالجهة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026، وتسعى لجعل الموسم الدراسي الحالي منطلقا حقيقيا لتحقيق النجاح المتميز في سلك البكالوريا.

وفصلت الوثيقة ذاتها الأسس التي يقوم عليها المشروع، والتي ترتكز على أربعة منطلقات أساسية، تتمثل في إحداث تحول جذري في أساليب التدبير بالانتقال من التركيز على الإنجاز إلى البحث عن الأثر الفعلي على المتعلم والأستاذ والمؤسسة. وأشار المصدر إلى أن المنطلقات تشمل أيضا جعل الإصلاح شاملا ومسرعا ليشمل التعليم الثانوي التأهيلي، واعتبار المواكبة الميدانية والتقييم الإيجابي أساسا لتجويد التعلم والتدريس، فضلا عن الاستجابة لتطلعات الشركاء والفاعلين المحليين الراغبين في تحسين نتائج البكالوريا ضمن حكامة جهوية تشجع على المبادرات المبتكرة.

وحددت المذكرة سلسلة من التدابير والعمليات الدقيقة التي سيتم اتخاذها على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث ألزمت كل ثانوية تأهيلية باستشراف ووضع رؤية مرقمة خاصة بها لنسبة النجاح المستهدفة في بكالوريا 2026. وأضافت أن تطوير الأداء يرتبط أساسا بتوفير بيئة مدرسية مستقرة من خلال ضمان استقرار البنيات التربوية والتنسيق مع المصالح الإقليمية لضبط حركة التلاميذ، إلى جانب تدبير ظاهرة الغياب عبر تفعيل منظومة 'مسار' والتواصل المباشر مع الأسر، مع تنظيم حصص استدراك ورصد الحالات المهددة بالانقطاع الدراسي لمعالجتها بمشاركة الأخصائيين الاجتماعيين.

وأكدت المذكرة على ضرورة توفير الحد الأدنى من شروط العمل للأساتذة، خاصة الموارد التعليمية، وتفعيل الإجراءات القانونية لتدبير التغيبات وتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ عبر تعويض الحصص الضائعة وسد أي خصاص طارئ. وتابعت أن الخطة تتضمن تتبعا دقيقا لإنجاز المقررات الدراسية من طرف النظار والمفتشين التربويين، وتأسيس هياكل للحياة المدرسية بهدف ترسيخ النزاهة ومحاربة الغش، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمات التوجيه التربوي لمساعدة التلاميذ على بناء مشاريعهم الشخصية.

ورسمت الوثيقة برمجة زمنية محددة لتنزيل هذه العمليات، حيث أوضحت أن شهر شتنبر 2025 سيخصص لاستكمال التسجيل وإنجاز التقويمات التشخيصية وبرمجة الدعم، وتقاسم رؤية المشروع مع الفاعلين. وأشار المصدر إلى أن الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى منتصف يناير 2026 ستشهد دراسة نتائج الفروض وإطلاق عمليات الدعم المندمج والمواكبة عن قرب، بينما سيتم في نهاية يناير 2026 تقييم نتائج الدورة الأولى وتقاسمها مع الآباء. وبينت المذكرة أن الفترة الممتدة من فبراير إلى منتصف ماي 2026 ستركز على مواصلة الدعم والمواكبة، على أن يتم تنظيم الامتحانات التجريبية في نهاية شهر ماي من العام نفسه.

وشددت الوثيقة على أهمية حكامة المشروع من خلال تنظيم هيكلة للقيادة والتتبع، وإلزام جميع المتدخلين بتسريع وتيرة تبادل المعلومات عبر تفعيل منظومتي 'مسار' و'مسير' لمسك نقط المراقبة المستمرة وتتبع غياب التلاميذ والأساتذة، مع إحداث منصات تواصل رقمية لتسهيل التنسيق. وأكدت أن نجاح المبادرة الجهوية يرتكز على ثلاث مقومات أساسية هي استقرار التلاميذ والموارد البشرية، والالتزام عبر التعبئة الجماعية، والتقييم المستمر الذي يثمن الخطوات الإيجابية لتحقيق النقلة النوعية المنشودة.