أكدت دولة الكويت مساء اليوم الجمعة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها مع مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الحق السيادي للدول في تلبية احتياجاتها الدفاعية المشروعة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي جراح العنزي أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة الأسلحة التقليدية.

وشدد العنزي على أهمية التنفيذ المتوازن وغير الانتقائي لمعاهدة تجارة الأسلحة بما يضمن تحمل الدول المصدرة والمستوردة مسؤولياتها دون فرض قيود غير مبررة على الحقوق المشروعة للدول.

وحذر من أن التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخائر ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتقويض مؤسسات الدول وعرقلة جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية.

وجدد دعم دولة الكويت للتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه.

وأكد أيضا أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجالات وسم الأسلحة وتعقبها وتأمين المخزونات وتبادل المعلومات ومراقبة عمليات النقل لمنع تسربها إلى الأسواق غير المشروعة أو وصولها إلى جهات غير مخولة بحيازتها.

ولفت العنزي إلى اهتمام دولة الكويت بالإطار العالمي للذخيرة التقليدية طوال دورة حياتها باعتباره خطوة مهمة لمعالجة المخاطر الناجمة عن سوء إدارة الذخائر وتحويل وجهتها والانفجارات غير المقصودة.

وأعرب عن اعتزاز الكويت بانتخابها ضمن نواب رئيس الاجتماع التحضيري والتوصية بترشيحها لتولي أحد مناصب نائب الرئيس في الاجتماع المقبل المقرر عقده عام 2027 بما يتيح لها الإسهام في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية.

وفي الشأن الإقليمي قال العنزي إن التطورات الخطيرة التي شهدتها منطقتنا تؤكد أن مخاطر انتشار الأسلحة التقليدية لم تعد تقتصر على النزاعات الداخلية بل باتت تمتد إلى تهديد أمن الدول واستقرارها.

وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردنية بما فيها الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق جسدت خطورة استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية.

وجدد في هذا الصدد إدانة الكويت لهذه الاعتداءات مشددا على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 وإيقاف الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة والتصدي لتزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة والقدرات العسكرية التي تمكنها من تهديد سيادة الدول وأمنها.

وشدد العنزي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان عدم استخدام الأسلحة التقليدية في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وأكد في ختام الكلمة مواصلة دولة الكويت دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع وصول الأسلحة إلى الجهات غير المشروعة والحد من استخدامها ضد المدنيين وتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها وسيادتها بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين