قررت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، تشكيل محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2027، بالإضافة إلى عمل أعضائها الأصلي.

ويأتي قرار الجمعية استناداً إلى المادة الثامنة من القانون رقم 95 لسنة 1988 بشأن محاكمة الوزراء، المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2014.

وضمت المحكمة في عضويتها بصفة أصلية، إلى جانب رئيسها المستشار هاني الحمدان، كلاً من المستشار الأول عدنان الجاسر، والمستشار الأول محمد جعفر، والمستشار أحمد السدرة، والمستشار خليفة النجم.

كما شمل التشكيل أعضاء احتياط بصفة احتياطية، هم: المستشار الأول محمد علي سالمين، والمستشار الأول د. حمد عبدالله الملا، والمستشار الأول د. أحمد الياسين، والمستشار الأول مشعل المطوع، والمستشار سعود المطيري، والمستشار فيصل الحربي.

كما قررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء، بعضوية أصلية كل من المستشار الأول حامد العمار، والمستشار سعود الصانع، والمستشار د. أحمد المقلد، فيما ضمت العضوية الاحتياطية المستشارين فراس الكندري وفوزان العنجري.

ويُعمل بتشكيل لجنة التحقيق اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 وحتى 30 سبتمبر 2027، بالإضافة إلى العمل الأصلي لأعضائها.

وفي إطار القرارات الصادرة، تم ندب المستشار الأول عبد الهادي النويف والمستشار الأول لؤي النصف بصفة أصلية لعضوية مجلس تأديب القضاة، فيما ضم التشكيل الاحتياطي المستشار الأول بدر الوزان والمستشار سليم العازمي.

ويأتي ذلك طبقاً للمادة 41 من المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بشأن قانون تنظيم القضاء، على أن يستمر الندب خلال الفترة من 1 أكتوبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2027، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.

كما شمل القرار ندب المستشارين حسب الله حبشي وعلاء محمد بهجت بصفة أصلية لعضوية المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين، طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

وضم التشكيل الاحتياطي المستشارين وحيد رفعت وعبد الغني عطا الله، وذلك للفترة ذاتها من 1 أكتوبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2027، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.