علمت «الجريدة» أن اللجنة الاستشارية العليا، المعنية بدراسة التقارير النهائية المرفوعة من رؤساء لجان التحقيق المشكّلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، بصدد بحث ومناقشة وتفنيد تقريري تعاونيتين رُفعا إليها تباعاً خلال الفترة الماضية، تقعان ضمن نطاق محافظتَي العاصمة وحولي. ووفقاً للمصادر، فإن هذه التقارير ترفع إلى «اللجنة العليا» من لجان التحقيق التي تشكّل على خلفية شبهات تجاوزات ومخالفات محررة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعيّنين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو بناءً على شكاوى مقدمة من مساهميها، مؤكدة أن اللجنة تعكف على دراسة هذين التقريرين من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية، وفحص كل مخالفة على حدة، والتأكد من أنها مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تثبت صحتها. حيادية ونزاهة

علمت «الجريدة» أن اللجنة الاستشارية العليا، المعنية بدراسة التقارير النهائية المرفوعة من رؤساء لجان التحقيق المشكّلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، بصدد بحث ومناقشة وتفنيد تقريري تعاونيتين رُفعا إليها تباعاً خلال الفترة الماضية، تقعان ضمن نطاق محافظتَي العاصمة وحولي. 

ووفقاً للمصادر، فإن هذه التقارير ترفع إلى «اللجنة العليا» من لجان التحقيق التي تشكّل على خلفية شبهات تجاوزات ومخالفات محررة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعيّنين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو بناءً على شكاوى مقدمة من مساهميها، مؤكدة أن اللجنة تعكف على دراسة هذين التقريرين من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية، وفحص كل مخالفة على حدة، والتأكد من أنها مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تثبت صحتها. 

حيادية ونزاهة

ولفتت المصادر إلى أنه في حال عدم اقتناع اللجنة بأي مخالفة، فإنها تستدعي رئيس لجنة التحقيق المختصة، للاستفسار بصورة أوسع حولها، كما يحق لها استدعاء كل أو بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التي تناقش تقاريرها، لسؤالهم بشأن المخالفات الواردة، قبل اعتماد الرأي والتوصية النهائية.

عزل وحلّ 

وبينما توقعت المصادر صدور قرارات عقابية بحق مجلسي إدارتي هاتين التعاونيتين، قد تتراوح بين الحل وعزل بعض الأعضاء، مع الإحالة إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة، لفتت إلى أن التقارير المرفوعة من لجان المراجعة تكون مشفوعة بالرأي القانوني حيال كل مخالفة من حيث جسامتها، مع اقتراح أو توصية بالإجراءات المطلوب اتخاذها بحق المتسببين فيها. 

يُذكر أن «الاستشارية العليا» أُعيد تشكيلها في الفترة الماضية بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عبر إضافة عضوين من السلطة القضائية، لضمان صحة وسلامة الرأي القانوني والإجراءات المتخذة قبل اعتمادها بصورة نهائية.