طالب الحزب المغربي الحر، الحكومة بالتصدي للشذوذ الجنسي والتطبيع معه، مشددا على ضرورة مكافحة كافة مظاهر الشذوذ الجنسي والترويج له، خصوصا بين الأطفال والمراهقين، مع ضمان حق المرضى في العلاج النفسي والجسدي، وتشديد العقوبات على جرائم الترويج للمثلية.

وأشاد الحزب في البيان الختامي لمؤتمره الوطني الخامس، بـ'المواقف الملكية والتوجيهات السامية الرامية دائما إلى حماية الأسرة المغربية وضمان استقرارها واستمراريتها، مع الحفاظ على التوازن بين مكوناتها واحترام المرجعية الإسلامية والهوية المغربية الأصيلة'.

ودعا الحزب إلى 'استمرارية النضال واليقظة في الدفاع عن وحدة الأسرة المغربية وتنميتها وضمان استمراريتها، مع الحفاظ على مرجعيتها في الدين الإسلامي الوسطي وفق اجتهادات المذهب المالكي، تحت رعاية أمير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الأعلى والتصدي لكافة مخططات بعض الحركات النسوية الهدامة'.

واعتبر الحزب أن حماية الثقافة والهوية الوطنية واجب، وذلك من خلال مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية إلى المغرب باعتباره دولة عبور، بما يضمن الحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة والثقافة المغربي.

وفي هذا الصدد، طالب حزب 'الأسد' بحماية حقوق المرأة وتشجيع الزواج والإنجاب، ووضع سياسات للحد من استغلال المرأة، خصوصا في الزواج المختلط بالأجانب.

إقرأ أيضا: حزب “الأسد” يطلق نداء لتجنيب المغرب “السكتة القلبية” ويطالب بعفو ملكي عن معتقلي الحراكات

وأشار إلى ضرورة 'تشجيع الشباب المغربي على الزواج والإنجاب، ومكافحة العنوسة وتأخر الزواج، مع التضييق على الإجهاض باستثناء الحالات التي تهدد صحة المرأة، بما يسهم في ضمان استمرارية الأمة ونمائها في ظل نسب الخصوبة المنخفضة'.

وفي سياق متصل، قال البيان إن مؤتمي الحزب يجددون 'الالتزام الثابت بعدم التدخل في الاختصاصات الملكية المتعلقة بالسياسة الخارجية، إيمانا بحكمة الملك وحنكته في حماية سيادة المملكة وصيانة مصالحها العليا وامتدادها العربي والإسلامي'.

وأردف البيان: 'غير أن المؤتمر ينبه إلى تنامي ظاهرة بعض الأصوات والجمعيات التي تروج لأجندات أجنبية مستفزة وغريبة عن المجتمع المغربي، ومناقضة لتاريخه وهويته الوطنية ومواقفه المبدئية الخالدة، بما أصبح يشكل خطرًا على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، ويفتح المجال لمحاولات استقطاب دولية فوق التراب الوطني'.

ودعا المؤتمر الوطني للحزب، بقوة، إلى 'ضرورة التصدي الحازم لكل أشكال التدخل الأجنبي تحت أي غطاء أو ذريعة سواء كان إعلاميًا أو جمعويًا أو ثقافيًا أو استثماريا، حمايةً لاستقلال القرار الوطني والسيادة الوطنية وصونًا للثوابت الجامعة للأمة المغربية' وفق تعبير البيان ذاته.