مباشر- توصلت شركة 'ميتا' وتحالف يضم المدعين العامين في عدة ولايات إلى تسوية في قضية فيدرالية كبرى تتمحور حول مزاعم بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد ضلّل الرأي العام بشأن حجم الأضرار التي تلحق بالصحة النفسية للأطفال جراء استخدام تطبيقات مثل 'فيسبوك' و'إنستجرام'.

وكُشف النقاب عن هذه التسوية في وثيقة قضائية نُشرت اليوم الأربعاء، وتُفصّل مجموعة من المتطلبات التي يتعين على 'ميتا' تطبيقها على تطبيقاتها كجزء من 'حكم بالتراضي' مقترح.

وتشمل هذه التغييرات فرض قيود على الاستخدام اليومي وتفعيل 'حظر ليلي' للمراهقين الذين يستخدمون تطبيقات الشركة مثل 'فيسبوك' و'إنستجرام'، وتطبيق 'تدابير معززة للتحقق من العمر' لمنع الأطفال من استخدام هذه التطبيقات، بالإضافة إلى استحداث أدوات إضافية للآباء والأوصياء.

وفي إطار التسوية، وافقت 'ميتا' على دفع مبلغ 16.7 مليار دولار. وقد تحصل ولاية كاليفورنيا على مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار و2.1 مليار دولار في حال أقرت المحكمة التسوية رسمياً، وذلك وفقاً لما أعلنه المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا.

و تجدر الإشارة إلى أن ولاية تكساس لم تكن طرفاً في هذه التسوية الجماعية.

وقال بونتا في بيان له، لقد توصلنا اليوم إلى تسوية مع 'ميتا' من شأنها أن تجعل وسائل التواصل الاجتماعي أقل خطورة على الأطفال، وأن تحدث فرقاً هائلاً في حياة الأطفال وعائلاتهم.

وأضاف بونتا أن 'ميتا' وافقت على إجراء تحولات جذرية من شأنها الحد من مخاطر الأضرار الناجمة عن منصاتها، وستقوم بذلك في غضون أشهر.

وأشار عدد من المدعين العامين في الولايات إلى أن قيمة التسوية تبلغ 17.1 مليار دولار؛ ويشمل هذا الرقم أكثر من 459 مليون دولار مخصصة للمطالبات المتعلقة بقضية 'كامبريدج أناليتيكا' ، وهي قضية منفصلة عن قضية سلامة الأطفال.

وتنص الوثيقة القضائية على أن جميع الأطراف قد تنازلت عن كافة الحقوق في استئناف هذا الحكم النهائي.