كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36.895 منصباً مالياً جديداً ضمن الميزانية العامة، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

وتشمل هذه المناصب 36.395 منصباً مخصصاً لفائدة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وقد تم تخصيص 13.000 منصب لوزارة الداخلية، و8.000 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5.500 منصب لإدارة الدفاع الوطني، بينما حصلت وزارة الاقتصاد والمالية على 2.600 منصب. كما خصصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2.020 منصباً، فيما حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1759 منصباً، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على 640 منصباً.

أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فخصصت لها 400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 379 منصباً، ووزارة العدل 300 منصب، فيما حصل البالط الملكي على 200 منصب، وكذلك وزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على نفس العدد. كما حصلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على 175 منصباً، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على 155 منصباً، بينما خصص رئيس الحكومة 125 منصباً.

ومن بين المناصب الأخرى، حصلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على 80 منصباً، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على 80 منصباً، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري على 65 منصباً.

كما حصلت المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمندوبية السامية للتخطيط على 60 منصباً لكل منها، بينما خصصت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 52 منصباً، ووزارة النقل واللوجيستيك 50 منصباً.

حصلت وزارة الصناعة والتجارة على 35 منصباً، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على نفس العدد، فيما حصلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على 30 منصباً، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على 30 منصباً.

كما حصل مجلس النواب ومجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على 20 منصباً لكل منها، بينما حصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على 15 منصباً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على 10 مناصب.

بالإضافة إلى ذلك، يؤهل مشروع القانون رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحقيق المساواة في فرص العمل.

كما يتضمن مشروع القانون إحداث 600 منصب مالي إضافي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداءً من فاتح يناير 2026، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها والناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع حذف المناصب السابقة التي يشغلها هؤلاء الموظفون وفق وضعيتهم قبل التسوية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة لعام 2025 الخاصة بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة التي لم تُلزم حتى 31 ديسمبر 2025، مع استثناء المشاريع والبرامج المستفيدة من أموال المساعدة. ويشمل الإلغاء أيضاً الاعتمادات المتعلقة بالصفقات والمشاريع المنتهية الإنجاز، في إطار حرص الحكومة على ضبط النفقات وتحسين استغلال الميزانية العمومية.