شدد بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته بضرورة اتخاذ العناية الواجبة عند ظهور أي مؤشرات تربط بين المعاملات أو أطرافها بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال «المركزي» في تعميم صادر لجميع البنوك المحلية شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، أنه في إطار حرصه على تعزيز الالتزام بضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة لدى تنفيذ معاملات ورد بشأنها معلومات أو دلائل أو مؤشرات تشير إلى ارتباط أي من ذوي العلاقة بالمعاملة أو من ينوب عنهم بوجود شبهات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسعيا إلى تحسين الإجراءات الخاصة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بتاريخ 16/2/2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة ذات الصلة، فإنه يتعين ضرورة اتخاذ تدابير العناية الواجبة لدى التعامل مع تلك المعاملات وأطرافها ومن ينوب عنهم، وتعزيز الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، التزاما بما يقضي به القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعليمات «المركزي».