رفع ممثلو موظفو وأطر وزارة الداخلية ملتمسا رسميا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع نسخة موجهة إلى رئيس الحكومة، قصد إقرار إصلاح هيكلي شامل للقطاع.

ويأتي هذا التحرك الإداري استحضارا للأدوار الميدانية والمؤسساتية الحساسة، التي يضطلع بها موظفو الوزارة في إدارة الأزمات ومواكبة الأوراش الاستراتيجية للمملكة على مدار الساعة.

يرتكز الملف المطلبي على ضرورة إخراج نظام أساسي خاص ومرسوم تعويضات قطاعي يكرس خصوصية مهام رجال ونساء الإدارة الترابية والمركزية.

كما يطالب المعنيون بإقرار تعويضات شهرية عادلة عن الأعباء الخاصة والمخاطر المهنية، فضلا عن تقليص الفوارق المالية المسجلة مقارنة بالقطاعات الوزارية المماثلة عبر استحداث منح للمردودية والمسؤولية.

يدعو الملتمس إلى كسر حصرية المناصب العليا وفتح باب التباري لشغل مهام الكاتب العام، ومدراء، ومفتشين أمام الكفاءات والأطر المتمرسة.

ويرمي هذا المطلب إلى تفعيل مبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستفادة القصوى من الخبرات والتراكم الإداري بمختلف مصالح الإدارة.

تتضمن المذكرة كذلك تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشواهد العليا، والرفع من حصيص الترقية في الامتحانات المهنية، ومأسسة التعويض عن الديمومة والساعات الإضافية.

وتختتم المطالب بالتأكيد على أهمية تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية في مجالات السكن والتغطية الصحية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية