شريف حمدي

قالت رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم إن هناك استفسارات ومناقشات مع الشركات العائلية والمتوسطة لتستكشف خيارات الإدراج في السوق الرئيسي، وفي الوقت نفسه اتجهت العديد من هذه المحادثات نحو سوق الشركات الناشئة، المقرر إطلاقه في ديسمبر المقبل، شريطة أن يجتاز المشاركون في السوق الاختبارات، ولفتت إلى انه بينما أثارت التغييرات التنظيمية اهتماما متجددا لإدراجات واضحة، إلا أننا لم نشهد بعد ترجمة مؤكدة، ولكن الحوار بشأن خطط الإدراج قد تعزز بشكل واضح.

وأضافت العبدالكريم، في كلمة لها خلال مؤتمر المحللين لأداء البورصة في الربع الثالث من العام الحالي، أن الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة للقواعد واللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs وأدوات الدخل الثابت قد يكون بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة للإطلاق، وذلك بعد أن بدأ الطرف المقابل المركزي CCP العمل في 13 يوليو الماضي.

ولفتت إلى أن الإطلاق الناجح للطرف المقابل المركزي يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال الكويتي، وبناء على هذا الإنجاز ندخل الآن المرحلة الرابعة من برنامج تطوير السوق، والذي سيوسع نطاق عروض منتجاتنا من خلال طرح المشتقات الموحدة، والتي تشمل الخيارات والعقود الآجلة، وخلق فرص جديدة للمستثمرين، وتعزيز عمق السوق، إضافة إلى ذلك قمنا مؤخرا بتمديد ساعات التداول لدينا لمدة 30 دقيقة، وعدلنا إجراءات إدخال أوامر المزاد الختامي وإدارتها.

وأشارت إلى أن تحسن أداء مؤشرات السوق والمكاسب اللافتة، أدى إلى ارتفاع عدد الحسابات النشطة في السوق بنحو 77% لتصل إلى إجمالي 39.62 ألف حساب نشط وكان المستثمرون الأفراد المحليون هم المحرك الرئيسي، حيث بلغ عددهم 16 ألف حساب نشط بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وأوضحت انه تم إلغاء إدراج 3 شركات في البورصة منذ بداية العام، اثنتان منها بسبب عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مشيرة إلى ان البورصة تضم حاليا 140 شركة، إضافة إلى شركتين أخريين قيد الإدراج، إحداهما هي الشركة العملية للطاقة، التي حصلت بالفعل على الموافقة التنظيمية، بينما تنتظر الأخرى القرار، ومن المتوقع إدراج كلتا الشركتين في السوق الأول.

وردا على سؤال يتعلق بتغيير رسوم الإدراج، أوضحت العبدالكريم انه حتى الآن لا توجد اي تغييرات قيد الدراسة على رسوم الإدراج، لكن النقاش يدور حاليا مع الجهة التنظيمية حول رسوم المقاصة والتسوية للتداول، ولا تزال هذه المناقشات جارية، وليس لدينا جدول زمني واضح لتطبيقها، ولكنه نقاش مستمر بين هذه الجهات المعنية.

وبسؤالها خلال المؤتمر عن الجاهزية الفنية لصناديق الاستثمار ETFs وأدوات الدخل الثابت، ومتى تتوقع الإطلاق الأول، وكيف يمكن أن تصبح خدمة البيانات والمعلومات محركا متكررا للإيرادات خلال الـ 12 إلى 18 شهرا المقبلة، قالت: ستعتمد مساهمة خدمات البيانات والمعلومات بشكل كبير على قرار مديري صناديق الاستثمار المتداولة ETFs بترخيص مؤشرات بورصة الكويت ومنتجاتها واستخدامها.