أفاد «الشال» أنه بانتهاء شهر مايو 2025 ينتهي الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025-2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر مايو نحو 64 دولاراً، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 5.9-% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل.وكانت السنة المالية الفائتة 2024-2025، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2025 أدنى بنحو 19.7-% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.5 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

أفاد «الشال» أنه بانتهاء شهر مايو 2025 ينتهي الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025-2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر مايو نحو 64 دولاراً، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 5.9-% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2024-2025، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2025 أدنى بنحو 19.7-% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.5 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته نحو 1.185 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.829 ملياراً.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025-2026 عجزاً قيمته 6.709 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.