تعود المحطات الطرقية للانتعاش والحركية الاستثنائية اعتبارا من بحر الأسبوع المقبل، وذلك استعدادا لعطلة عيد الفطر الذي ينتظر أن يحتفل به المغاربة يوم الاثنين 31 مارس الجاري أو فاتح أبريل القادم.

وتتجدد معاناة المغاربة كل مناسبة لاسيما في عيدي الفطر والأضحى، مع السفر وما تكلفه العملية لكثيرين من عبء مالي تفرضه سلوكيات منافية للقانون، وكذا من ظروف تنقل لا ترقى إلى الجودة والسلامة في بعض الأحيان.

ويشتكي المسافرون في مختلف المحطات الطرقية بالمملكة، من الارتفاعات المضاعفة التي تطال التذاكر والتي تصل في بعض الأحيان إلى مستويات مبالغ فيها، الأمر الذي يؤزم وضع كثير منهم خاصة الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل.

إلى جانب ذلك، يجد المسافرون أنسفهم في عطل العيد، أمام حافلات للنقل العمومي يستفيد ملاكها من رخص النقل الاستثنائية التي تمنحها وزارة النقل، على الرغم من كون أغلبها لا يستجيب لمعايير السلامة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أفاد مطلع السنة الجارية أن وزارته بصدد تزويد المحطات الطرقية للمسافرين بنظام معلوماتي يروم خلق شبكة للربط بين مختلف هذه المرافق على المستوى الوطني.

وأورد “لفتيت” أن الداخلية تجهز أيضا تطبيقا موحدا خاصا بمهنيي نقل الحافلات وموقعا إلكترونيا لحجز التذاكر عبر الأنترنيت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين، وكذا معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالرحلات.

وسيمكن هذا النظام، بحسب معطيات قدمها الوزير في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد، والحجز المسبق عن بعد للتذاكر، والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء والاعلان عن الرحلات ومواقيتها، والشركة المكلفة بالنقل وجميع المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمحطة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية