حمايةً لأموال المساهمين، دشّنت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع النظام الآلي للرقابة المالية والإدارية على الجمعيات التعاونية في جمعية المسايل.وأكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة، د. سيد عيسى، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية، والتوسع في تطبيق نُظم الحوكمة المؤسسية، للمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال بيانات كل التعاونيات الموزعة على مناطق البلاد تباعاً إلى غرفة التحكم، لتعزيز نظم الرقابة المالية والإدارية، وضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، ورصد مستويات المخزون الغذائي والسلعي، وبيان أكثر السلع مبيعاً ذات الطلب والإقبال المرتفع من المستهلكين.وصرح عيسى بأن هذا النظام يفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات. وفي تفاصيل الخبر:

حمايةً لأموال المساهمين، دشّنت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع النظام الآلي للرقابة المالية والإدارية على الجمعيات التعاونية في جمعية المسايل.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة، د. سيد عيسى، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية، والتوسع في تطبيق نُظم الحوكمة المؤسسية، للمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال بيانات كل التعاونيات الموزعة على مناطق البلاد تباعاً إلى غرفة التحكم، لتعزيز نظم الرقابة المالية والإدارية، وضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، ورصد مستويات المخزون الغذائي والسلعي، وبيان أكثر السلع مبيعاً ذات الطلب والإقبال المرتفع من المستهلكين.

وصرح عيسى بأن هذا النظام يفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات.

وفي تفاصيل الخبر:

في موازاة تصريح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، المنشور في أبريل الماضي بعنوان (بيانات «التعاونيات» تحت رقابة «الشؤون» خلال 4 أشهر)، أطلقت الوزارة، اليوم، بصورة تجريبية، مشروع النظام الآلي للرقابة المالية والإدارية على الجمعيات التعاونية، في جمعية المسايل.

وأكد عيسى أن المشروع الذي يأتي تحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتماشية ورؤية «كويت 2035»، يهدف إلى تعزيز الشفافية، والتوسع في تطبيق نُظم الحوكمة المؤسسية، حمايةً لأموال المساهمين، والمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال جميع بيانات التعاونيات كافة الموزعة على كل مناطق البلاد تباعاً إلى غرفة التحكم، لتعزيز نظم الرقابة المالية والإدارية وضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، ورصد مستويات المخزون الغذائي والسلعي، وبيان أكثر السلع مبيعاً ذات الطلب والإقبال المرتفع من قبل المستهلكين.

وقال عيسى، في تصريح صحافي، إن «ذلك يفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات، فضلاً عن رصده أداء مجالس الإدارة، وتمكّنه من تتبّع حركة تداول السلع والبضائع بواسطة منصة إلكترونية موحدة»، لافتاً إلى أن النظام يوفّر أيضاً قاعدة بيانات إحصائية متطورة تمكّن الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية لهذه السلع.

وأضاف عيسى أن «النظام يتضمن لوحات بيانات تفاعلية توفر لمتخذي القرار إمكانية المتابعة الدقيقة لبيانات المساهمين، ونسب الأرباح والمبيعات، وأداء المورّدين، فضلاً عن مراقبة العمليات اللوجستية وشؤون الموظفين، مع إمكانية عرض وتحليل البيانات على مستوى الدولة أو المحافظة أو الجمعية التعاونية، وفقاً لفترات زمنية محددة».

وشدد على أن إطلاق العمل بغرفة تحكُّم «الشؤون» يتماشى ورؤية الوزارة وتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى التوسع في التحوُّل الرقمي وتطوير الأنظمة الآلية نحو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، لضمان بلوغ إدارة شفافة وفاعلة لأموال مساهمي الجمعيات، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع والمواد الأساسية، بما يضمن ثبات أسعارها في الأسواق المحلية.