الكويت - مباشر: أعلنت شركة صكوك القابضة وشركتها التابعة شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية الطعن أمام محكمة التمييز على حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 22 يوليو/تموز 2026، والمتعلق بالدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار للمطالبة بمبلغ 21 مليون دينار كويتي، مع طلب وقف نفاذ الحكم لحين الفصل في الطعن.

وأوضحت الشركة وفق بيان لبوصة الكويت اليوم الأحد، أن بيت الإعمار الخليجي تقدمت بالطعن رقم 1905/2026 تمييز تجاري/1، فيما تقدمت 'صكوك' بالطعن رقم 1908/2026 تمييز تجاري/1 على الحكم ذاته.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكماً سابقاً قضى برفض الدعوى الأصلية، وألزمت شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية بسداد 21 مليون دينار كويتي للهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى فوائد اتفاقية بنسبة 5.25% سنوياً اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2020 وحتى تمام السداد، مع إلزام شركة صكوك القابضة بالتضامن في السداد بحد أقصى 1.5 مليون دينار كويتي.

وبيّنت الشركة أن الأثر المالي المسجل على الشركة التابعة حتى 30 يونيو/حزيران 2026 يشمل أصل مبلغ الاتفاقية البالغ 21 مليون دينار، إلى جانب تكاليف إجارة مسجلة بقيمة 5.7 مليون دينار، فضلاً عن فروقات تكاليف إجارة إضافية بقيمة 918.75 ألف دينار ناتجة عن الحكم القضائي.

وأضافت أن الأثر المباشر على شركة صكوك القابضة يتمثل في التزام محتمل بالكفالة التضامنية بقيمة تصل إلى 1.5 مليون دينار، حال تعثر الشركة التابعة في الوفاء بالتزاماتها.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي حالياً لحين استكمال إجراءات التقاضي وصدور حكم نهائي من محكمة التمييز، على أن يتم إثبات الأثر المالي ضمن البيانات المالية المجمعة بعد اعتماده من مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي.

وكانت 'صكوك' قدأعلنت في يونيو/حزيران السابقاتخاذ كافة التدابير المحاسبية اللازمة والتحوط الكامل للمخاطر القانونية والالتزامات المحتملة المرتبطة بالدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار ضدها وشركة بيت الإعمار الخليجي التابعة، مبينة أنه تم تكوين مخصص مالي لمواجهة المطالبة القضائية، وينعكس أثره المحاسبي ضمن بند المطلوبات في البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في 31 مارس/آذار 2026.

يتعلق ذلك بما أعلنته 'صكوك'في 11 يونيو/حزيران الماضي، بخصوص وقف استئنافات تلك الدعوى المرفوعة من المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بصفته مؤسس المحفظة الوطنية العقارية ضد الممثل القانوني لـ'بيت الإعمار الخليجي' التابعة والممثل القانوني لـ'صكوك'؛ للمطالبة بـ21 مليون دينار مضافاً إليه عائد سنوي بـ5.25% من 30 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى تمام السداد؛ وذلك لحين الفضل في التمييز.

تراجع صافي أرباح شركة صكوك القابضة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 52% على أساس سنوي مسجلة نحو 780.24 ألف دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 1.62 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025.