شهد سوق العقارات في أكتوبر هذا العام حركة استثنائية أعادت إليه شيئاً من بريقه المفقود خلال الأشهر السابقة، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة %20.47 لتصل إلى 418.47 مليون دينار، مقارنة بـ347.36 مليون دينار في أكتوبر 2024، ما يعكس حالة انتعاش وثقة متزايدة في الأصول العقارية بعد فترة من الترقب والهدوء.

اللافت أن النمو لم يكن في القيمة فقط، بل شمل أيضاً عدد الصفقات الذي ارتفع %12.7 ليبلغ 584 صفقة، مقابل 518 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر على عودة الزخم إلى السوق وتوسع قاعدة المستثمرين والمتعاملين، مدفوعاً بتغير في هيكل النشاط داخل السوق العقاري.

وعلى الرغم من تراجع بعض القطاعات، مثل التجاري والحرفي وقطاع المخازن، فإن صعود القطاع الاستثماري أعاد البريق إلى التداولات العامة، وأحدث توازناً في حركة السوق بعد فترة من الهدوء، ليعكس تحولاً في اتجاه المستثمرين نحو الأصول المدرة للدخل، التي باتت أكثر جذباً واستقراراً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكما هي العادة، حافظ القطاع السكني على صدارته من حيث الحصة السوقية، مسجلاً 169.41 مليون دينار عبر 400 صفقة، بنسبة استحواذ بلغت %40.4، مقارنة بـ169.59 مليون دينار عبر 388 صفقة في أكتوبر 2024، ما يعكس استقراراً في الطلب السكني الذي يبقى المحرك الأساسي للسوق الكويتي.

لكن المفاجأة جاءت من القطاع الاستثماري الذي كسر النمط التقليدي وحقق أداءً لافتاً في أكتوبر الماضي، فبعدما سجل تراجعاً خلال شهري سبتمبر وأغسطس، عاد في أكتوبر ليحقق نمواً بـ%69.5، لتصل قيمته إلى 154.05 مليون دينار عبر 157 صفقة، مقابل 90.86 مليون دينار عبر 102 صفقة في الشهر نفسه من العام الماضي، أي بزيادة في عدد الصفقات بلغت %54.

هذا الأداء القوي يعكس تحولاً تدريجياً في شهية المستثمرين نحو العقارات المدرة للدخل، مع تصاعد التوجه لتوظيف السيولة في أصول أكثر استقراراً، ويمكن القول إن أكتوبر كان شهراً اختبارياً للسوق، اذ أظهر قدرة القطاعات العقارية على استعادة النشاط بمجرد توافر الثقة والسيولة، وفتح الباب أمام قراءة أكثر تفاؤلاً لما تبقى من العام، خصوصاً مع ترقب المستثمرين لنتائج الخطط الحكومية في ملف السكن وتطوير الأراضي الاستثمارية.