في الكواليس الدبلوماسية، يتبلور مسار يرمي عملياً إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة في لبنان، عبر محاولات لدمجه ضمن محور عربي - إقليمي يتقاطع عند السعودية ومصر وتركيا، بالتفاهم مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، بما يهدف إلى إخراجه من أي مسار قد يضعه في كنف إسرائيل، بالتوازي مع إبعاده عن المحور الإيراني.وقبيل ساعات من الاجتماع الثاني اللبناني - الإسرائيلي الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، تمهيداً لتشكيل وفد تفاوضي، دخلت السعودية بثقلها على خط الملف اللبناني. وقد تجلّى هذا الحضور عبر سلسلة زيارات لشخصيات لبنانية إلى الرياض، من بينها علي حسن خليل موفداً عن رئيس البرلمان نبيه بري، وملحم الرياشي عن زعيم حزب القوات سمير جعجع، ووائل أبوفاعور عن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وتوّج باتصال بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتوازياً، تحرَّك الموفد السعودي يزيد بن فرحان بين باريس وبيروت، حيث التقى أمس عون، فيما شهدت زيارته تواصلاً بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبرّي. ويأتي هذا الحراك في إطار محاولة لاحتواء التصعيد العسكري ومنع تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، مقابل تثبيت قواعد سياسية جديدة تقوم على الحوار بين مختلف المكونات. ووفق المعطيات، حملت الرسالة السعودية تأكيداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي، عبر حماية الحكومة وتعزيز موقع الدولة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة مع إسرائيل، من دون الذهاب إلى لقاء مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الانخراط في مسار اتفاق سلام، التزاماً بمبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين.في هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن النصائح السعودية ركزت على تعزيز التنسيق بين الرؤساء، بما في ذلك احتمال عقد لقاء ثلاثي، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل مختلف القوى السياسية بهدف بلورة موقف موحد حيال المفاوضات والمطالب اللبنانية، كذلك فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الطائف ومنع أي انزلاق إلى صدام داخلي.بالتوازي مع التحرك السعودي، كان لبنان يعمل على ترتيب مطالبه في المباحثات مع الجانب الإسرائيلي، وفي مقدمها تمديد الهدنة وتوسيعها وتثبيتها، ووقف عمليات التدمير واستهداف المدنيين والصحافيين. 

في الكواليس الدبلوماسية، يتبلور مسار يرمي عملياً إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة في لبنان، عبر محاولات لدمجه ضمن محور عربي - إقليمي يتقاطع عند السعودية ومصر وتركيا، بالتفاهم مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، بما يهدف إلى إخراجه من أي مسار قد يضعه في كنف إسرائيل، بالتوازي مع إبعاده عن المحور الإيراني.

وقبيل ساعات من الاجتماع الثاني اللبناني - الإسرائيلي الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، تمهيداً لتشكيل وفد تفاوضي، دخلت السعودية بثقلها على خط الملف اللبناني. 

وقد تجلّى هذا الحضور عبر سلسلة زيارات لشخصيات لبنانية إلى الرياض، من بينها علي حسن خليل موفداً عن رئيس البرلمان نبيه بري، وملحم الرياشي عن زعيم حزب القوات سمير جعجع، ووائل أبوفاعور عن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وتوّج باتصال بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

وتوازياً، تحرَّك الموفد السعودي يزيد بن فرحان بين باريس وبيروت، حيث التقى أمس عون، فيما شهدت زيارته تواصلاً بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبرّي.

ويأتي هذا الحراك في إطار محاولة لاحتواء التصعيد العسكري ومنع تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، مقابل تثبيت قواعد سياسية جديدة تقوم على الحوار بين مختلف المكونات. 

ووفق المعطيات، حملت الرسالة السعودية تأكيداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي، عبر حماية الحكومة وتعزيز موقع الدولة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة مع إسرائيل، من دون الذهاب إلى لقاء مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الانخراط في مسار اتفاق سلام، التزاماً بمبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن النصائح السعودية ركزت على تعزيز التنسيق بين الرؤساء، بما في ذلك احتمال عقد لقاء ثلاثي، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل مختلف القوى السياسية بهدف بلورة موقف موحد حيال المفاوضات والمطالب اللبنانية، كذلك فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الطائف ومنع أي انزلاق إلى صدام داخلي.

بالتوازي مع التحرك السعودي، كان لبنان يعمل على ترتيب مطالبه في المباحثات مع الجانب الإسرائيلي، وفي مقدمها تمديد الهدنة وتوسيعها وتثبيتها، ووقف عمليات التدمير واستهداف المدنيين والصحافيين. 

وترى بيروت أن تحقيق هذه الشروط يشكل مدخلاً للانتقال إلى مرحلة تشكيل وفد تفاوضي وإطلاق المفاوضات. 

في المقابل، أبلغ «حزب الله» مختلف الأطراف بأن موقفه ثابت، وهو الرد على أي عمليات أو ضربات إسرائيلية، وعدم القبول بتكرار تجارب سابقة كان يتعرض فيها لهجمات من دون رد.

وتوقعت الأوساط اللبنانية أن تسعى إسرائيل إلى رفع مستوى التمثيل في المفاوضات، غير أن بيروت تتمسك بشرط تثبيت الهدنة ووقف أي تحرك عسكري إسرائيلي، على أن يُرسم إطار تفاوضي شامل يتضمن وقف العمليات، والانسحاب الإسرائيلي، وترسيم الحدود، ورفض إقامة منطقة عازلة. وفي هذا الإطار، تعمل الولايات المتحدة وعدد من الدول على بلورة مقترحات للتعامل مع فكرة المنطقة العازلة التي تطالب بها إسرائيل، من بينها نشر قوات دولية تتولى الإشراف على خلوها من السلاح وضمان عدم استخدامها لأي عمليات عسكرية.

وقد شكّلت هذه الأفكار جزءاً من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته إلى فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب مشاوراته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فيما يُتوقع أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بيروت في إطار متابعة هذه الجهود.

في موازاة ذلك، لا يمكن إغفال وجود تنسيق سعودي - إيراني حول الملف اللبناني، انطلاقاً من متغيرات إقليمية تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة. ويركز الطرح السعودي على تطبيق كامل لاتفاق الطائف والالتزام بالموقف العربي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورفض إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، مقابل اعتبار «الطائف» إطاراً ضامناً لمختلف القوى اللبنانية.

في المقابل، تشير معطيات إلى أن إيران تتمسك بتعزيز الموقع السياسي للطائفة الشيعية ضمن بنية النظام اللبناني، مع انخراطها في أي صيغة لمعالجة ملف سلاح «حزب الله»، سواء عبر حصره بيد الدولة أو دمج قواته ضمن المؤسسات الرسمية، وهو طرح سبق أن قدّمته طهران وتدعمه أطراف دولية. 

ويأتي ذلك في ظل مواقف داخل «حزب الله» تؤكد استحالة التخلي عن السلاح إلا من خلال حوار داخلي شامل يفضي إلى توافق على استراتيجية دفاعية.