مباشر- تواجه أداة صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في الصين، والتي بلغ حجمها 33 مليار دولار، علامات ركود حاد نتيجة تجاوز المعروض لمستويات الطلب في الأسواق.

وتستعد الجهات التنظيمية لمواكبة إصدارات جديدة بقيمة تتجاوز 13.5 مليار دولار، ما يمثل نحو 40% من قيمة المنتجات المدرجة حالياً، وهو ما يهدد بتعميق خسائر القطاع.

سجلت الصناديق انخفاضاً بنسبة 10.4% خلال الأشهر الستة الماضية وفق المتوسط المرجح، بينما هبط مؤشر الأوراق المالية لمنتجات العقار بنسبة 28% عن ذروته المسجلة في 2022.

وأرجع محللون هذا التراجع إلى تدهور الأساسيات المتمثلة في انخفاض الإيجارات ونسب الإشغال، ما أدى إلى تراجع علاوة المخاطر مقارنة بالسندات الحكومية وضعف الاكتتابات الجديدة.

وسعت بكين نطاق الأهلية لتشمل المساكن المؤجرة والمراكز التجارية في محاولة لتخفيف أعباء ديون الحكومات المحلية وتحرير رؤوس الأموال المجمدة في أصول الدولة.

ورغم طرح منتجات متخصصة في مراكز البيانات والمجمعات اللوجستية، فإن أحجام التداول تراجعت إلى ربع مستوياتها السابقة، ما يزيد من صعوبة الطروحات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.