يشتكي عدد من حراس الأمن الخا صببمحطات الطرامواي بالدار البيضاء مما يعتبرونها 'تجاوزات صادمة' بحقهم، تتعلق بـ'إجبارهم على طلب إذن كتابي من الإدارة أو المشرفين المباشرين من أجل قضاء حاجتهم البيولوجية خلال ساعات العمل'.

وبحسب ما توصلت إليه الجريدة من معطيات، فإن شركات للأمن الخاص باتت تفرض طلب إذن مكتوب على مستخدميها من أجل التغيب المؤقت عن خلال ساعات العمل، مبررة ذلك بكون عدد من المستخدمين يستغلون 'قضاء حوائجهم' من أجل الغياب لمدة طويلة عن العمل قد تتجاوز الساعة أحيانا.

وفي هذا الصدد، اعتبرت فعاليات نقابية أن 'حرمان الحراس من المراحيض إلا بإذن كتابي'، يعد 'انتهاكا صارخا لمقتضيات مدونة الشغل والمعايير الدولية للعمل اللائق، حيث يفترض أن يتمتع العامل بحقوق أساسية كحقه في الاستراحة واستخدام المرافق الصحية دون قيود تعسفية'.

وعبرت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ 'CDT'، عن رفضها واستنكارها الشديدين للممارسات المهينة التي يتعرض لها حراس الأمن الخاص بمحطات الطرامواي بالدار البيضاء، والتي تمارسها الشركات المشغلة.

واعتبرت نجيب في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن الوضع وصل إلى حد غير مقبول، حيث أصبح الحارس مجبرا على طلب 'إذن كتابي' عبر رسالة نصية من المراقب المباشر والمراقب الأول من أجل تلبية حاجاته البيولوجية، وفق تعبيرها.

وأضافت: 'وفي حالة الرفض، يظل العامل محاصرا في موقعه، وكأننا أمام نظام عسكري متوحش لا يعترف بالكرامة الإنسانية ولا بالحقوق الأساسية للعامل. فما هذه المهانة التي تجعل الحارس مضطرا ضمنيا إلى ارتداء الحفاظات أثناء تأديته مهامه في مرفق عمومي؟'.

وشددت نجيب على أن 'هذه السياسات لا تعدو أن تكون ممارسات عبودية مقنعة، تضرب عرض الحائط بمقتضيات مدونة الشغل وتخالف المعايير الدولية للعمل اللائق، كما تشكل جريمة أخلاقية بحق كرامة العاملين'.

وأضافت أن 'الشركات المشغلة، التي حققت أرباحا طائلة من هذه الصفقات، اختارت بناء نجاحها على أنقاض كرامة الموظفين، لتتحول بذلك إلى أدوات استغلال وقمع لا يليق إلا بعصور الظلام'.

وأشارت نجيب إلى أن 'إدارة الطرامواي تتحمل مسؤولية مباشرة في هذه الانتهاكات، كونها شريكا صامتا في هذه المهزلة عبر غض الطرف عن الخروقات المستمرة' وفق تعبيرها.

وشددت على أن 'هذه الممارسات لن تثني النقابة عن الدفاع عن حقوق العمال، بل ستزيدها إصرارا على التصعيد النضالي'، مضيفة: 'الرد الطبيعي على هذا الاستهتار بحقوق وكرامة هذه الفئة المقهورة سيكون الإضراب والاحتجاج أمام مقرات القرار، حتى تتحقق العدالة وتستعيد هذه الشريحة حقوقها المسلوبة'.

في المقابل، أشار مصدر من داخل شركات الحراسة، إلى أن بعض حراس الأمن يستغلون أوقات توقفهم المؤقت عن العمل من أجل قضاء حوائجهم، قصد الغياب عن العمل لمدة طويلة ضمن ما يُعرف بظاهرة 'السليت'.

وتعيد هذه الظاهرة إلى النقاش مجددا، موضوع الموظفين والمستخدمين 'السلايتية' الذين يستغلون قضاء حوائجهم البيولوجية من أجل مغادرة عملهم خلال أوقات العمل، خاصة في الإدارات العمومية والشركات الخاصة.

وتبرز هذه الظاهرة بشكل أوضح خلال اوقات محددة، خاصة صلاة الجمعة، أو ربط عطلة نهاية الأسبوع مع يوم الجمعة، وهو ما يؤدي إلى غيابهم لساعات عن مواقعهم، وهي ممارسات فردية تشوه صورة الموظفين وتساهم في زيادة الضغط على الإدارة والمشرفين، بحسب مصدر الجريدة.