أعلن رئيس الحكومة عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة المئات من أفراد الأمن في أحداث العنف التي شهدتها عدد من مناطق المملكة خلال الاحتجاجات الشبابية المطالبة بتحسين الصحة والتعليم والشغل.

وقال أخنوش، تفاعلا مع الاحتجاجات يعرفها الشارع المغربي، إن الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة.

وجدد أخنوش، في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار 'هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية'.

وأشار أخنوش إلى أن التطورات 'المؤسفة' التي وقعت بعدد من مدن المملكة والتي عرفت 'تصعيدا خطيرا'، مس بالأمن والنظام العامين، وأدت إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

وسجل أخنوش وفاة 3 أشخاص، ونوه بالتدخلات 'النظامية' لمختلف الهيئات الأمنية التي 'تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية'.

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أحداث عنف تخللت احتجاجات 'جيل Z'، حيث جرى تسجيل مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مئات الإصابات وأعمال تخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

وفي تطور لافت، أعلنت سلطات إنزكان، أمس الأربعاء، عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين بعدما أطلق أفراد الدرك الملكي الرصاص في اتجاه محتجين اقتحموا مقر الدرك بالقليعة وحاولوا الاستيلاء على الأسلحة والعتاد العسكري، وأسرقوا سيارات ودراجات وأضرموا النار.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مسيرات في مختلف المدن للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قادها شبان ما يُعرف بـ'جيل Z'، مطالبين بتحسين الخدمات وضمان الحق في العيش الكريم، سرعان ما تطورت إلى مظاهرات أوسع، قبل أن تعرف لاحقا انفلاتات أمنية رافقتها أعمال شغب وتخريب.

وبحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد تسجيل إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة في 15 إقليما، أول أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى إصابة 23 شخصا آخرين من المحتجين، من بينهم حالات تتابع حاليا علاجها بالمستشفيات.

كما ألحقت المظاهرات أضرارا جسيمة بالممتلكات، شملت 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب اقتحام عدد من الإدارات، الوكالات البنكية، والمحلات التجارية، مع تسجيل عمليات نهب وتخريب.

وكشفت رئاسة النيابة العامة عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خليفة هذه الأحداث، بينهم 16 منهما تم إيداعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، و19 شخصا مشتبها فيه في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين.