مباشر: أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مالي واقتصادي وليس أمنيًا، مشيرة إلى أن تحديد أسعار الصرف يخضع لآليات السوق ومعادلات العرض والطلب، ويقع ضمن اختصاص الجهات المالية والنقدية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي.

وأوضحت الخلية أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تشدد على الالتزام بالاختصاصات القانونية والمؤسسية، مؤكدة أنه لا توجد أي توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير على أسعار الصرف، وأن دورها يقتصر على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأضافت أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين أو المتورطين في ممارسات غير قانونية مرتبطة بالتعامل بالعملات الأجنبية تتم وفق الأطر القانونية والقضائية المعتمدة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، كلٌ في حدود صلاحياته، بما يضمن عدم اتخاذ إجراءات عشوائية أو المساس بحقوق المتعاملين بصورة قانونية.

وأشارت إلى أن البنك المركزي العراقي هو الجهة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وتنظيم عمل شركات الصيرفة، ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات، واتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لحماية سلامة التعاملات المالية والحد من الممارسات غير المشروعة.

وشددت خلية الإعلام الأمني على أن القوات الأمنية لا تتدخل في تحديد أسعار الصرف أو إدارة المعاملات التجارية والمالية، وأن إجراءاتها لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع، وإنما تقتصر على تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ودعت الخلية المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة والمتعاملين في السوق إلى مواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية، مؤكدة أن توجيهات القائد العام تستند إلى احترام الاختصاصات المؤسسية وترسيخ سيادة القانون.