فيصل مطر -

تُعدّ الهيئة العامة للقوى العاملة منظومة تمنح الشركات المنتظمة في تحويل أجور عمالتها مميزات وفق نطاقات محددة، بالتوازي مع وقف ملفات الشركات غير الملتزمة، مستهدفة الوصول إلى «صفر شركات غير ملتزمة» بسداد الرواتب، بما يضمن انتظام صرف مستحقات العمالة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة ضوابط استيفاء الأجور للعمالة المسجلة على ملفات الشركات، مؤكدة ضرورة استيفاء 90 % من إجمالي العمالة المسجلة على الملف شهرياً، إلى جانب تحويل واستيفاء أجور العمال المسجلين عن آخر شهر.

وبيّنت أن مخالفة هذين الشرطين يترتب عليها تقييد عدد من الخدمات المقدمة للشركات، تشمل إصدار تصاريح العمل، وإصدار أذونات العمل باستثناء التجديد، وتسجيل العقود الحكومية، وتقدير الاحتياج الأساسي، وإصدار الشهادات للجهات المتعلقة بالموافقات والمناقصات، إضافة إلى تسجيل المركبات المملوكة للشركة.

وعلى صعيد متابعة تحويل الرواتب، استعرضت الهيئة آلية الربط الإلكتروني مع منصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي، التي تتيح معالجة ملف الأجور إلكترونياً بدءاً من صاحب العمل وصولاً إلى نتائج الصرف، بما يعزز الرقابة على عمليات التحويل ويرفع كفاءة متابعة التزام الشركات.

وتبدأ الآلية بقيام صاحب العمل برفع ملف الأجور إلى بنكه، الذي يتولى تمرير البيانات عبر منصة حماية الأجور لدى البنك المركزي إلى الهيئة، للتحقق من مطابقتها مع بيانات العمالة المسجلة على الملف، قبل اعتماد الدفع وتنفيذ عملية الصرف من المصرف، ثم إرسال نتائج الصرف إلكترونياً إلى الهيئة.

وتستهدف المنظومة تعزيز التحقق المسبق من بيانات الأجور قبل الصرف، وإلغاء المخاطبات اليدوية بين البنوك، وربط الهيئة إلكترونياً بنتائج تحويل الرواتب، بما يسهم في سرعة اكتشاف حالات عدم الالتزام بضوابط صرف الأجور.