أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب نجح في خفض ظاهرة تشغيل الأطفال بنسبة 55 في المائة منذ سنة 2017، معتبرا أن هذا التراجع يعكس جدية التزام المملكة بمحاربة هذه الظاهرة، ويدفع نحو التفكير في حلول شاملة وقابلة للتطبيق على المستوى العالمي.

ودعا الوزير إلى اعتماد مقاربات عالمية شاملة للقضاء على عمل الأطفال، مؤكدا على أن المغرب، بفضل التقدم المحرز وطنياً، مستعد لتوسيع أثر تجربته على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن المملكة منخرطة بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال.

جاء ذلك خلال مشاركة السكوري، اليوم الأربعاء، في حدث رفيع المستوى نظم بجنيف احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال (12 يونيو)، على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف مناطق العالم.

وأوضح الوزير  أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 بلغ حوالي 110 آلاف طفل من أصل نحو 7.8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، أي ما يعادل 1.4 في المائة من مجموع هذه الفئة.

وأشار السكوري إلى أن 60 في المائة من هؤلاء يشتغلون داخل أسرهم، خاصة في الوسط القروي، وهي وضعية لم تعد مقبولة رغم عدم انطباق المفهوم التقليدي لعمل الأطفال عليها.

وشدد المتحدث على أن المملكة، التي ستحتضن في فبراير 2026 الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول عمل الأطفال، تطمح إلى إحداث أثر عالمي أوسع من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى.

ولفت إلى أن المغرب اعتمد على عدة روافع للحد من هذه الظاهرة، من أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية، في إطار الورش الملكي الكبير الذي يستفيد منه حاليا نحو 7 ملايين طفل.

كما أشار إلى البرنامج الحكومي المتعلق بتعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال البالغين من العمر أربع سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، وقد تم تصميمه وفق نموذج أعمال يتلاءم مع الواقع المحلي.

وتطرق السكوري، أيضا، إلى أهمية 'الحكامة' كعنصر محوري في هذا المسار، مبرزا جهود المغرب في المراقبة والتفتيش بالتعاون مع الجهاز القضائي، فضلا عن ملاءمة الإطار القانوني للمملكة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة توسيع نطاق التجارب الناجحة محليا لتُصبح قابلة للتطبيق على نطاق أوسع، داعيا إلى تعزيز الشراكات متعددة الأطراف كوسيلة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

يُشار إلى أن هذا الحدث المنظم على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (من 2 إلى 13 يونيو)، من قبل البعثة الدائمة للمملكة المغربية ومنظمة العمل الدولية، عرف إطلاق التقرير المشترك بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف بشأن أحدث التقديرات العالمية لعمل الأطفال.

وجمع هذا الحدث، الذي حضره عدد من الوزراء من أمريكا اللاتينية وآسيا ومسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، ممثلين عن منظمة العمل الدولية وشركائها لمناقشة آثار التقديرات والاتجاهات العالمية الجديدة في مجال عمل الأطفال، وكذا التدابير اللازمة لتسريع التقدم في مكافحته.