في جلسة ساخنة احتضنتها قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، 18يوليوز الجاري قدم النقيب محمد حيسي، عضو هيئة دفاع رجل الأعمال عزيز البدراوي، مرافعة قوية طالب من خلالها ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنها 'غير قائمة من الناحية القانونية ولا تستند إلى أي دليل مادي'.

وتوجه النقيب حيسي، الذي يشغل أيضاً منصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، مطالباً بالبراءة التامة للبدراوي، 'ليس لفائدة الشك، بل لفائدة اليقين'، معتبراً أن مجريات الملف لا تتضمن ما يثبت التهم المتعلقة باختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير.

وأكد المحامي أن 'شركة أوزون'، التي كان البدراوي على رأسها، لم ترتكب أي خروقات مالية في تدبير صفقة النظافة، مشدداً على أن 'العناصر التكوينية لجريمة الاختلاس غير متوفرة، إذ لا وجود لأي دليل على استيلاء المتهم على أموال عمومية أو تبديدها'.

وفي معرض مرافعته، تساءل حيسي: 'أين هي الأموال المختلسة؟ وما قيمتها؟'، مشيراً إلى أن الوثائق والوقائع لا تشير إلى أي تجاوز مالي، بل تثبت، حسب قوله، وجود مديونية متراكمة لفائدة شركة أوزون لدى الجماعة، وهو ما يناقض تماماً تهمة الاختلاس.

كما طعن النقيب في مصداقية تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، واصفاً إياها بـ'غير الدقيقة' و'التي لا تستند إلى وثائق قانونية صادرة عن الشركة المعنية' موضحا أن المفتشية لم تخبر البدراوي بالتقرير المنجز، ولم تطلب منه أي توضيحات أو وثائق تتعلق بملف الشركة.

وأشار عضو الدفاع إلى أن بعض المتابعات في حق البدراوي أصبحت مشمولة بالتقادم، مستنكراً أن تكون 'مطالبة موكله بحقوقه ومستحقاته المالية من وزارة الداخلية سبباً في متابعته جنائياً'، مبرزاً أن البدراوي سبق أن راسل الوزارة بشأن مستحقاته، ورفع شكاية في الموضوع، ما دفع القضاء إلى تعيين خبراء لتتبع الملف.

وشدد التقيب على أن 'جريمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية' لا تستقيم قانوناً في هذا الملف، بالنظر إلى غياب ركن القصد الجنائي، وافتقار المتهم لعنصري العلم والإرادة المطلوبين في القانون، مستندا في ذلك إلى المادة 129 من القانون الجنائي التي تحدد على سبيل الحصر صور المشاركة في الجرائم.

واختتم النقيب مرافعته بتأكيده أن 'العقود الثلاثة التي أبرمتها شركة أوزون مع الجماعة فرضتها الضرورة، وأن البدراوي لم يكن له أي دخل في الدراسة القبلية التي سبقت إبرامها'، مضيفاً أن المتهم 'خسر سمعته، وتهدمت حياته، واستُولي على استثماراته في الخارج، بسبب غياب من يتولى تسيير الشركة في ظل متابعته القضائية'.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع، في ظل ترقب الرأي العام لتداعيات هذه القضية التي تمزج بين المال العام، وتدبير الشأن المحلي، ومسؤولية القطاع الخاص في عقود التدبير المفوض، في ظل تشكيك مستمر في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية من قبل هيئات دفاع المتهمين.