أُسس لوقف الزحف الداعشي ببلاد الرافدين لكن مراقبين يخشون نفوذه في مقابل الجيش

فصائل تأتمر بأوامر الحكومة أم ميليشيات تهدد كيان الدولة؟ 69 فصيلاً أم 79؟ 120 ألف مسلح أم أكثر من ذلك؟ هذه الأسئلة لا تنقطع عن ألسنة العراقيين فيم ا يتعلق بـ'الحشد الشعبي'، وعلى رغم طرح تشريع جديد يسعى إلى تنظيم وجودها فإن المخاوف لا تزال قائمة من تسببه في خلق مؤسسات موازية للدولة أو ربما تتفوق عليها.

أُسست 'هيئة الحشد الشعبي' رسمياً عام 2016 بعد تصويت مجلس النواب على قانون تشكيلها الذي حمل الرقم 40، وبعد ذلك بأربعة أعوام أو عام 2020 جرت معادلة راتب عنصر 'الحشد الشعبي' برواتب الجنود في الجيش العراقي البالغة مليوناً و250 ألف دينار، أي ما يعادل قرابة 1000 دولار شهرياً، إلى جانب منحهم المخصصات نفسها المتعلقة بالسكن وغيرها، مع تأكيد توزيعهم وفقاً لنظام الألوية العسكرية.

وعند متابعة خريطة وجود قوات 'الحشد الشعبي' التي تتقاسم مناطق النفوذ في المحافظات، يبدو أن هذه القوات التي تضم ألوية عدة حافظت على تسمياتها وارتباطاتها العقائدية، فالقانون الذي شرع عام 2016 لم يصهر هذه الفصائل في تسمية واحدة، بل تسميات عدة، مما يؤشر إلى أن القانون أعطى الشرعية لجميع الفصائل وبمختلف توجهاتها العقائدية ولم يخلق منها كياناً واحداً، فمنها الولائية التي تأتمر بأوامر إيرانية فهي تفرض حال الحرب وتهدد القواعد العسكرية الأميركية بعيداً من الرأي السياسي الذي تتبناه الحكومة العراقية.  

خلط بين الفصائل و'الحشد'

الصحافي والباحث في الشأن العراقي رعد هاشم، قال إنه من المفترض أن تكون هيكلة فصائل 'الحشد' ونسقها الإداري معروفين لدى بغداد، موضحاً أنه على رغم تأكيدات الحكومة بأن تلك الفصائل ملتزمة أوامر القائد العام فإن التشكيك في ذلك لا يزال قائماً.

وأوضح هاشم أن هناك فصائل تميل لتكون حشداً وتميل لتكون فصائل مستقلة في أحيان أخرى، وهي الفصائل التابعة لإيران، فهي تنتمي إلى 'الحشد' لكن تتبع بتوجهها العقائدي طهران، وبعضها غير منتمٍ إلى 'الحشد' ولكنها تحصل على الامتيازات من هيئة 'الحشد' من دعم ورواتب وربما حتى جوانب التسليح.

تمرد واضح

من جانبه أكد مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر أن فتوى دينية شيعية بعد دخول تنظيم 'داعش' الإرهابي إلى بعض المحافظات ركزت على التطوع والانتظام بالأجهزة الأمنية حصراً ورفض تشكيل أي ميليشيات خارج سلطة الدولة، ثم إنها سمت المواطن الذي يدخل في القتال ضد الإرهاب بالمتطوع، وإلى هذه اللحظة لم تعطهم الفتوى أي اسم أو صفة أخرى.

ولتنظيم صفوف المتطوعين ولحماية حقوقهم المادية والمعنوية ومن أجل حصر السلاح بيد الدولة، شرع مجلس النواب قانون هيئة 'الحشد الشعبي' الذي نص من بين مواده على أنها جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وتتبع القائد العام للقوات المسلحة، كذلك حظر القانون على المنتسبين لها أي ارتباطات سياسية وحزبية وغيرها.

وأوضح حيدر أن مرحلة إقرار قانون 'الحشد' شكل نقطة انقسام الفصائل المسلحة إلى قسمين، الأول هو الذي انتظم بالهيئة والتزم قانونها فتحول إلى جزء دستوري وقانوني من المؤسسة الأمنية والعسكرية للدولة، أما الثاني فهم الذين رفضوا ذلك وتمردوا على قانون البرلمان معتبرين أن ولاءهم للمرشد الإيراني.

اليد الضاربة لإيران

مع تمرد هذه الفصائل حاولت الحكومات المتعاقبة في بغداد حل المشكلات التي نشأت بسبب تمردها، وكان آخرها حكومة محمد شياع السوداني الذي نص برنامجها على أنها ستبذل جهدها لحصر السلاح بيد الدولة.

واعتبر مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر أن حكومة السوداني أخفقت في إنجاز هذه المهمة الدستورية والقانونية كغيرها من الحكومات التي سبقتها، موضحاً أن أسباب هذا الإخفاق تعود إلى حماية طهران هذه الفصائل كونها تشكل اليد الضاربة لها في العراق وتلجأ إليها كلما أرادت أن تحمي نفوذها في العملية السياسية، وأضاف 'الدولة العميقة تحمي هذه الفصائل بسبب التخادم الواسع والعميق بين الطرفين، وعليه فإن هذه الفصائل ترفض حل نفسها وتفكيك تشكيلاتها وتسليم سلاحها للدولة والانتظام في المؤسسة الأمنية والعسكرية الدستورية والقانونية، لأن الاحتفاظ بسلاحها خارج سلطة الدولة يمكنها من نفوذ اقتصادي وسياسي وأمني واسع ليس من السهولة التنازل عنه وتركه'.

وقال إن الفصائل المسلحة هي بالأساس غير شرعية لا تحميها شرعية قانونية أو دينية، ولذلك نعت القائد العام نشاطها المسلح في أكثر من مرة بالإرهاب لأنها تتجاوز على صلاحياته الدستورية وعلى صلاحيات البرلمان والحكومة عندما تعلن الحرب مثلاً على هذه الدولة أو تلك.

الفرق واضح

من جانبه أشار المتخصص الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين 'الحشد' والفصائل، فالأخيرة تعمل بصورة منفصلة عن 'الحشد' كونها تعمل داخل العراق على نحو ضيق وخارجه كذلك.

وأكمل أبو رغيف حديثه بالإشارة إلى أن 'الحشد' لا يمكن أن يكون بمعزل عن أوامر القائد العام للقوات المسلحة ويأتمر بإمرة قائد العمليات المشتركة، إذ 'لا يمكن أن تتحرك قطعة عسكرية واحدة من منطقة لأخرى إلا بموافقة قيادة العمليات المشتركة'.

وقد ظهر مصطلح 'المقاومة الإسلامية في العراق' للمرة الأولى مع بداية الهجوم على غزة وتحديداً في الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويضم هذا التشكيل الميليشيات المدعومة من إيران التي شنت هجوماً بمسيرات على قاعدة حرير العسكرية في شمال العراق التي تستضيف قوات أميركية.

وتضم تلك الميليشيات حركة 'النجباء' و'تشكيل الوارثين' و'كتائب حزب الله' و'عصائب أهل الحق' و'كتائب سيد الشهداء'، وتوالت هجماتها في إطار ما يعرف بوحدة الساحات لمجابهة إسرائيل.

في هذا السياق، يرى المتخصص الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف، أنه جرى ضبط إيقاع الفصائل في الآونة الأخيرة بدليل إحجامها عن توجيه ضرباتها إلى السفارات وقاعدة عين الأسد في الأنبار في الآونة الأخيرة.

منزوعة السلاح

من ناحية أخرى أوضح نزار حيدر أن هذه الفصائل باتت الآن في حكم المنزوعة السلاح، فمنذ أكثر من خمسة أشهر لم تنشط عسكرياً ولأسباب عدة، لعل من أبرزها القناعة التي توصلت إليها كون سلاحها لم يعد ذا جدوى بعد تحطم نظرية وحدة الساحات، ليقينها بأن الحرب الجديدة ليست حرب سلاح وإنما للذكاء الاصطناعي والتجسس والنفوذ.

ونوه بأن السياسات الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول ما سماه 'فوضى السلاح' في الشرق الأوسط دفعت الفصائل العراقية المسلحة إلى إعادة سلاحها إلى غمده وتجميد أي نوع من أنواع النشاط المسلح.

بالعودة إلى رعد هاشم وصف محاولات نزع السلاح بـ'الخجولة' من قبل وزارة الداخلية العراقية وهي مجرد دعوات تطرح هنا وهناك، فالفصائل ترفض تسليم السلاح وتجعله مقروناً بالانسحاب الأميركي كمحاولة للتملص والمماطلة في هذه القضية.

في المقابل أشار الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود إلى أن سحب سلاح الفصائل لا يحل المشكلة في ظل انتشار البطالة، مطالباً بسرعة إيجاد بديل لأفرادها لأن هذه العناصر ستخسر رواتبها وهذه حال خطرة، لذلك فإن تعويضهم بوظائف يجب أن يقترن مع سحب أسلحتهم.

قانون 'الحشد'

يتكون مشروع 'قانون هيئة الحشد الشعبي' المعروض على مجلس النواب حالياً من 18 مادة، صُودق عليه في جلسة الـ25 من فبراير (شباط) الماضي لمجلس الوزراء العراقي، وحددت المادة الثانية من مشروع القانون وظائف هيئة 'الحشد الشعبي'، بـ'حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق والدفاع عن البلد وحماية وحدة وسلامة أراضيه ومكافحة الإرهاب'.

ويعد مشروع القانون هيئة 'الحشد الشعبي' جزءاً من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، كذلك سيكون رئيس الهيئة وفق القانون بدرجة وزير، وحدد القانون 16 دائرة ومديرية سترتبط بهيئة 'الحشد الشعبي' من بينها رئاسة الأركان والأمانة العامة والدائرة الإدارية والمالية وشركة 'المهندس العامة للمقاولات'.

وقد يكون الهدف من تأسيس هذه الشركة هو إدارة مشاريع استثمارية تعطي مساحة اقتصادية لهيئة 'الحشد' لم تعطَ لأي مؤسسة أمنية أخرى في العراق.

وسيكون لهيئة 'الحشد الشعبي' أكاديمية عسكرية تسمى 'أكاديمية الحشد الشعبي' على غرار أكاديميات وزارتي الدفاع والداخلية، وتمنح شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية لخريجي الأكاديمية، كذلك حظر القانون العمل السياسي فلا يحق لمنتسبيها الارتباط بأي حزب أو تنظيم سياسي، ويحظر عليهم المشاركة في أي نشاطات حزبية وسياسية.

وبلغت التخصيصات المالية لهيئة 'الحشد' عام 2024 (3.4 مليار دولار) بعدما كانت (2.8 مليار دولار) في جدول موازنة 2023، كذلك زادت أعداد منتسبي 'الحشد الشعبي' لأكثر من 338 ألفاً في موازنة 2023 بعدما كانت 122 ألفاً في موازنة 2019.

صراع المصالح

يرى بعض المراقبين أن قانون 'الحشد' سيعطي صلاحيات مماثلة للجيش العراقي أو ربما تتجاوزه، بينما يتحدث مراقبون آخرون أنه في حال التصديق عليه سيكون مماثلاً لجهاز الأمن الوطني والاستخبارات، وهو الرأي الذي يميل إليه المتخصص الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف.

في جانب آخر، اعتبر نزار حيدر أن القانون الجديد لن يوازي بين الجيش و'الحشد'، لأن مرجعيتهما واحدة ألا وهي القائد العام للقوات المسلحة والدستور والقانون، معترفاً بأن القانون الحالي لا يخلو من صراع على النفوذ والمصالح.

وذكر أن نقطة الخلاف الأساس تكمن في تحديد سن التقاعد للمنتسبين، فبينما لا تريد زعاماته المخضرمة تحديد السن لتستمر على رأس الهيئة، رأى زعامات سياسية وفصائلية أخرى ضرورة تحديد ذلك حتى لا يشذ المنتسب للهيئة عن بقية الموظفين في الدولة، والغرض من إصرارهم 'هو إزاحة الزعامات المخضرمة والحلول محلها ومن ثم السيطرة على ’الحشد‘'.

حل 'الحشد'

أكد الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، عدنان الزرفي، أن فكرة 'الحشد' العقائدي الذي يحمي النظام السياسي من دون بقية قوى الجيش الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فكرة خطرة وخاطئة وتؤثر بشكل كبير في علاقة العراق بمكوناته السياسية والمجتمعية وبمحيطه الإقليمي، وتعكس صورة لدى صانعي السياسة في العالم عن هشاشة وطائفية نظام الدولة.

بشكل عام تطرح هذه التصريحات تساؤلاً عن فكرة حل 'الحشد' الذي شرع من طريق مجلس النواب، ولا يمكن أن يلغى إلا بالعودة إلى البرلمان ليغير القانون أو يبدل أو يلغي أو يعدل عليه.

وما بين هذا وذاك تبقى الفصائل قادرة على ضرب كيان الدولة العراقية والنظام السياسي ما دامت تتخذ من قانون 'الحشد' وسيلة لوجودها القانوني، ويبقى قانون 'الحشد' الغطاء الذي يحمي أي فصيل لا يعترف بالدولة ولكنه يتمتع بكل الامتيازات المالية التي يكسبها من القانون، بحسب الزرفي.