اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
إبراهيم محمد -
كشف تقرير حديث أن الكويت تجري مباحثات لافتتاح فرعين لجامعتين بريطانيتين مرموقتين على أراضيها، تركزان على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في خطوة تجمع بين توسيع فرص التعليم الجامعي أمام شبابها واستقطاب استثمارات بريطانية إلى السوق المحلي. ونقل تقرير أوردته «ذا ناشيونال» عن سفير الكويت لدى المملكة المتحدة، بدر المنيخ، أن بريطانيا تتصدر وجهات الدراسة في الخارج للطلبة الكويتيين، إذ يدرس فيها نحو 11200 كويتي خلال العام الحالي، وهو عدد يفوق نظيره في الولايات المتحدة أو أي وجهة أخرى.
وأوضح المنيخ أن زيادة عدد الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية البريطانية المرموقة في مجالي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تمثل إحدى ركائز التوجه الكويتي. ويضع التقرير التحركات التعليمية ضمن مسعى كويتي أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية، في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التشريعية وتطوير ثلاث مناطق اقتصادية خاصة. وخلال لقاء في غرفة تجارة وصناعة لندن، قال الشيخ عبدالله الصباح، مساعد المدير العام لعمليات الاستثمار في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن تدفقات الاستثمار بين البلدين تتركز حتى الآن في اتجاه واحد، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة كبيرة، في حين لا يرى حضوراً استثمارياً مماثلاً للشركات البريطانية في الكويت. وأشار إلى أن الكويت أدخلت مبادئ من نظام القانون العام الإنكليزي ضمن منظومتها القضائية، معتبراً أن ذلك سيسهّل على الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في البلاد. ورأى أن الشركات البريطانية تملك ميزة عند دخولها السوق الكويتي، تتمثل في معرفة الكويتيين بمنتجاتها وخدماتها وثقتهم بجودتها، من التعليم إلى السلع والخدمات.
وفيما يلي التفاصيل:
تجري الكويت مباحثات لافتتاح فرعين لجامعتين بريطانيتين مرموقتين على أراضيها، تركزان على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في خطوة تجمع بين توسيع فرص التعليم الجامعي أمام شبابها واستقطاب استثمارات بريطانية إلى السوق المحلي، وفق تقرير نشرته صحيفة «ذا ناشيونال». ونقل التقرير عن سفير الكويت لدى المملكة المتحدة، بدر المنيخ، إن بريطانيا تتصدر وجهات الدراسة في الخارج للطلبة الكويتيين، إذ يدرس فيها نحو 11200 كويتي خلال العام الحالي، وهو عدد يفوق نظيره في الولايات المتحدة أو أي وجهة أخرى.
ووصف المنيخ الجامعتين المعنيتين بالمباحثات بأنهما «مرموقتان»، من دون الكشف عن اسميهما.
وأوضح المنيخ أن زيادة عدد الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية البريطانية المرموقة في مجالي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تمثل إحدى ركائز التوجه الكويتي. ويأتي التباحث بشأن الفرعين بعد شراكة أبرمتها أخيراً جامعة عبدالله السالم مع «كينغز كوليدج لندن» لدعم كلية الطب والعلوم الصحية، التي افتُتحت حديثاً في الكويت. وستستعين الكلية بخبرات الجامعة البريطانية في تطوير مناهج الطب والعلوم الصحية، لتقديم برامج تمنح درجات علمية في الطب والماجستير في العلوم الحيوية. وبالتوازي مع استقطاب الخبرات الأكاديمية من الخارج، وسّعت الكويت طاقتها الجامعية محلياً، إذ ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمدينة صباح السالم الجامعية التابعة لجامعة الكويت، التي افتُتحت عام 2021، إلى 40 ألف طالب.
جذب الاستثمارات
ويضع التقرير التحركات التعليمية ضمن مسعى كويتي أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية، في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التشريعية وتطوير ثلاث مناطق اقتصادية خاصة.
وخلال لقاء في غرفة تجارة وصناعة لندن، قال الشيخ عبدالله الصباح، مساعد المدير العام لعمليات الاستثمار في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن تدفقات الاستثمار بين البلدين تتركز حتى الآن في اتجاه واحد. وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة كبيرة، في حين لا يرى حضوراً استثمارياً مماثلاً للشركات البريطانية في الكويت.
ولفت إلى أن الشركات البريطانية تبحث عن فرص أعمال مباشرة، وأنها لا ترغب في الانتظار خمس أو سبع سنوات داخل السوق قبل الفوز بعقد، موضحاً أن الكويت تعمل حالياً على تكييف إجراءاتها مع هذه التطلعات.
وقال الشيخ عبدالله الصباح إن الكويت أدخلت مبادئ من نظام القانون العام الإنكليزي ضمن منظومتها القضائية، معتبراً أن ذلك سيسهّل على الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في البلاد. وأضاف أن تعديلات قوانين المناقصات أتاحت المجال أمام المورّدين الأصغر حجماً للمشاركة، وسمحت بتقليص المدة، التي تستغرقها الإجراءات بما يصل إلى 60 يوماً. ورأى أن الشركات البريطانية تملك ميزة عند دخولها السوق الكويتي، تتمثل في معرفة الكويتيين بمنتجاتها وخدماتها وثقتهم بجودتها، من التعليم إلى السلع والخدمات. وأرجع هذه الثقة إلى علاقات تجارية تاريخية بين البلدين، تعود إلى وجود شركة الهند الشرقية في الكويت عام 1821، مشيراً إلى أن الحضور المباشر للشركات البريطانية في البلاد من شأنه أن يشجع مزيداً من الكويتيين على التعامل معها.


































