عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن رفضها للاقتطاع 'غير المبرر' من قيمة الدعم المخصص لمهنيي القطاع، محذرة من تداعيات القرار على وضعية الناقلين وعلى حركة تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.

وأعربت التنسيقية ضمن بلاغ اطلع 'سيت أنفو' عليه، عن قلقها إزاء أنباء مؤكدة بشأن عزم الحكومة صرف حصة النصف الأخير من شهر يوليوز 2026، العالقة إلى حدود الآن، بقيمة تقل بنسبة 40 في المائة عن قيمة الحصص السابقة من الدعم، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل استهتارا بمصالح مهنيي النقل الطرقي للبضائع، وتراجعا عن الالتزامات والوعود السابقة للحكومة، خاصة ما يتعلق باستمرار الدعم ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهما.

ودعت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تحمل مسؤولياته باعتباره المسؤول عن القطاع، محذرة من أن تقليص قيمة الدعم من شأنه تعميق الأزمة التي يعيشها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، وزيادة حالة الاحتقان والهشاشة داخل القطاع، منبهة إلى إمكانية انعكاس الوضع على حركة تزويد الأسواق، معتبرة أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطراب غير مسبوق في تموين الأسواق بالبضائع والسلع والمواد الأساسية.

وطالبت التنسيقية الحكومة بتدارك الأمر، والصرف الفوري للدعم المستحق، بما في ذلك الدفعتان العالقتان، وبالقيمة المالية المعتادة دون أي اقتطاع، إلى جانب التعجيل بالإعلان عن صرف دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية