توقف استقبال الترشيحات لمباراة مخصصة لتوظيف 14 عونا متعاقدا في فئة أطر التدبير والإشراف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل الموعد الرسمي المعلن.

وكان القرار الصادر عن رئيسة المجلس ينص على أن آخر موعد لقبول الترشيحات هو 1 يونيو 2025 على الساعة 16:30، إلا أن البوابة الإلكترونية المخصصة للتسجيل أغلقت عند الساعة 00:00 من نفس اليوم.

وفي رسالة توصلت بها الجريدة  من أشخاص قالوا إنهم باحثون كانوا يودون الترشح للمباراة، أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم بسبب الإغلاق المبكر للبوابة، موضحين أن إعداد الملفات يتطلب وقتا لتنقيح السير الذاتية وجمع الوثائق المطلوبة، مثل شهادات التخرج ووثائق المعادلة للشهادات، 'وأن غالبيتهم كانوا يخططون لإتمام إجراءات التقديم خلال الساعات الأخيرة من المهلة المحددة'.

كما لفتت الرسالة  إلى أن الإغلاق المفاجئ للبوابة أثار استياء بين المترشحين، خاصة أن القرار الرسمي حدد موعدا مختلفا، مطالبين بتوضيح حول سبب هذا الإشكال والجهة المسؤولة عنه.

واشارت الرسالة إلى أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات العمومية بالشفافية في عمليات التوظيف، خاصة في ظل تأكيد القرار على ضرورة استيفاء جميع الشروط وإرفاق الوثائق المطلوبة، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات قد تُفقد الثقة في نزاهة المباريات، داعين إلى مراجعة آلية التسجيل وتحديد المواعيد بدقة أكبر.

وطالبت الرسالة بتمديد فترة الترشح لضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، داعية إلى 'ضمان الشفافية في الإجراءات المستقبلية، وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي تؤثر على مصداقية المسابقات الوظيفية'.

ولفتت الرسالة إلى المعنيين 'على استعداد لتقديم كافة التفاصيل والوثائق التي تثبت تأثرنا بهذا القرار، ونأمل من وسائل الإعلام تسليط الضوء على هذه الواقعة للمساعدة في إيجاد حل عادل'.