ذكرت المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو أن محامياً، كان يعمل على استئناف حكم بإدانة موكله في قضية قتل، قدّم مذكرة قانونية تحتوي على شهادة شرطية مختلقة وشهود وهميين أنشأهم «شات جي بي تي».وقالت المحكمة إن الملف تضمن «شهادة زائفة من شهود مختلقين بالكامل»، معتبرة أن المحامي ستيفن آرونز لم يتحقق من دقة ما قدمه للمحكمة، وإنها وقعت عليه غرامة قدرها 5 آلاف دولار وأحالته للتحقيق التأديبي.

ذكرت المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو أن محامياً، كان يعمل على استئناف حكم بإدانة موكله في قضية قتل، قدّم مذكرة قانونية تحتوي على شهادة شرطية مختلقة وشهود وهميين أنشأهم «شات جي بي تي».

وقالت المحكمة إن الملف تضمن «شهادة زائفة من شهود مختلقين بالكامل»، معتبرة أن المحامي ستيفن آرونز لم يتحقق من دقة ما قدمه للمحكمة، وإنها وقعت عليه غرامة قدرها 5 آلاف دولار وأحالته للتحقيق التأديبي.

وأفاد آرونز في تصريحات لوكالة «رويترز» بأنه استخدم «شات جي بي تي» لتلخيص إجراءات المحاكمة عند توليه استئناف القضية العام الماضي، ولم يدرك مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على اختلاق الوقائع.

وتُظهر هذه الواقعة أن مخاطر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية لا تقتصر على أخطاء الاستشهاد بالقواعد القانونية، بل قد تمتد إلى اختلاق وقائع وشهادات، مما يرفع مسؤولية المحامين عن التحقق من مخرجاتها.