فيصل مطر -

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن الوزارة والجهات الخاضعة لإشرافها أنجزت، خلال عامي 2025 و2026، حزمة واسعة من المشاريع التشريعية والقرارات التنظيمية والإجراءات الرقابية والتحولات الرقمية، ضمن مسار يستهدف تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز النزاهة، وإحكام الرقابة على القطاعات الاجتماعية والتعاونية والخيرية والأسرية.

وأكدت الحويلة، في تصريح خاص لـ القبس، بمناسبة مرور عامين على توليها الحقيبة الوزارية، أن توجيهات القيادة السياسية تعزز مسار الإصلاح في قطاعات «الشؤون».

وفي مجال تعزيز النزاهة والرقابة المالية والإدارية، كشفت الحويلة عن استرداد نحو 43.3 مليون دينار «مساعدات ورواتب» صُرفت بلا حق، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس جدية الوزارة في متابعة الأموال المصروفة دون وجه حق، ومعالجة الملفات وفق المسارات القانونية.

وأعلنت عن 3 مشاريع قوانين إلى «الفتوى والتشريع» لتعزيز الرقابة وحفظ المال العام.

وفيما يلي التفاصيل:كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن الوزارة والجهات الخاضعة لإشرافها أنجزت، خلال عامي 2025 و2026، حزمة واسعة من المشاريع التشريعية والقرارات التنظيمية والإجراءات الرقابية والتحولات الرقمية، ضمن مسار يستهدف تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز النزاهة، وإحكام الرقابة على القطاعات الاجتماعية والتعاونية والخيرية والأسرية.

أكدت الحويلة، في تصريح خاص لـ القبس، بمناسبة مرور عامين على توليها الحقيبة الوزارية أن المرحلة الماضية وبتوجيهات من القيادة السياسية شهدت تحركاً متوازناً على أكثر من مسار، شمل إعداد مشاريع قوانين جديدة، وتحديث عدد من اللوائح المنظمة، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، والتوسع في ميكنة الخدمات، إلى جانب دعم الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرة إلى أن ما تحقق يعكس توجهاً واضحاً نحو تحويل العمل الاجتماعي من إجراءات تقليدية إلى منظومة أكثر تنظيماً وشفافية وارتباطاً بالتحول الرقمي.

وقالت إن الوزارة دفعت خلال سنتين بعدد من المشاريع التشريعية المهمة إلى إدارة الفتوى والتشريع، شملت مشروع قانون العمل الخيري والإنساني، ومشروع قانون تنظيم حملات جمع التبرعات، إضافة إلى رفع مرسوم بقانون للعمل التعاوني إلى مجلس الوزراء، بما يواكب الحاجة إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة لهذه القطاعات الحيوية، ويعزز الرقابة عليها بما يحفظ المال العام وحقوق المستفيدين والمساهمين.

وأوضحت أن القرارات التنظيمية التي صدرت خلال الفترة الماضية شملت تشكيل لجنة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، ولجنة تسكين الشواغر من الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، إلى جانب إعلان تعيين مراقبين ماليين وإداريين من داخل الوزارة وخارجها وفق شروط وضوابط تستهدف رفع كفاءة الرقابة على الجمعيات التعاونية.

وأضافت أن القرارات شملت كذلك تشكيل لجنة لمراجعة قرارات ولوائح العمل التعاوني، ولجنة لبحث التظلمات من قرارات لجنة المساعدات العامة، ولجنة لدراسة ومراجعة أوضاع الأطفال المقيمين في إدارة الحضانة العائلية، ومنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون.

المنتج المحلي

وذكرت الحويلة أن الوزارة أصدرت قراراً وزارياً لدعم المنتج الزراعي الكويتي داخل الجمعيات التعاونية، وشكلت لجنة لمتابعة مشروع «أداء» الخاص بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي في الوزارة بناءً على توصية الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلاً عن اعتماد النموذج الرسمي للإفصاح عن تعارض المصالح وحصر تقديم طلبات الإفصاح لدى إدارة مكتب الوزير، وتشكيل فريق عمل لدراسة نظام الفرق واللجان في الوزارة واقتراح آلية فنية متكاملة لتنظيم أعمالها وفق الضوابط القانونية.

وفي ملف التحول الرقمي، بيّنت الحويلة أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في ميكنة الخدمات والتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث تم تحديث آلية الموافقة على عقود شركات الدعاية والإعلان وشركات جمع الأموال والتحويلات الخارجية الخاصة بالجمعيات الخيرية والمبرات، إلى جانب تطوير خدمات الربط الإلكتروني في إدارة الرعاية الأسرية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنظمة وثائق وزارة الداخلية، واعتماد الجدول الزمني لمشروع النظام الآلي للمساعدات المركزية.

وأشارت إلى أن إدارة الشؤون المالية والإدارية أنشأت نظاماً إلكترونياً للربط بين الإدارات المشرفة على عقود الوزارة وإدارة الشؤون المالية، إلى جانب الانتهاء من أربع مراحل من مشروع السحابة الحكومية «Azure». وفي قطاع التعاون، تم اعتماد الجدول الزمني لمشروع نظام «راصد التعاونيات»، والانتهاء من مشروع ربط كاميرات مراقبة الأسواق المركزية وأفرع التموين بالجمعيات التعاونية، ليشمل 191 موقعاً بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة، إلى جانب ربط جميع الجمعيات التعاونية بلوحة التحكم المركزية في الوزارة.

ولفتت إلى أن إدارة الحاسب الآلي عملت على إعداد وطرح ممارسة جديدة لصيانة غرف البيانات الرئيسية والاحتياطية للوزارة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية التقنية، إلى جانب تطوير آلية خدمة استرجاع البيانات المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وطرح ممارسة اختبار الاختراقات الأمنية، فيما تمت إضافة خدمة حجز صالات الأفراح ضمن الخدمات المستحدثة في تطبيق «سهل» الحكومي.

تعزيز الرقابة

وفي مجال تعزيز النزاهة والرقابة المالية والإدارية، كشفت الحويلة أن إجمالي الديون المثبتة للمساعدات والرواتب، التي صُرفت من دون وجه حق بلغ نحو 66.231 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي ما تم سداده أو تسويته نحو 43.248 مليون دينار، بما يعادل %65.30 من إجمالي المديونية، ليبلغ رصيد المديونية الحالية نحو 22.983 مليون دينار، مؤكدةً أن هذه الأرقام تعكس جدية الوزارة في متابعة الأموال المصروفة من دون وجه حق، ومعالجة الملفات وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة. وأضافت أن اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين «الغارمين 3» استفاد منها 2637 شخصاً، بإجمالي مبالغ بلغ نحو 18.025 مليون دينار، في إطار معالجة أوضاع الغارمين المستحقين وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وفي قطاع التعاون، قالت الحويلة إن الوزارة أعادت تشكيل اللجنة الاستشارية العليا بإضافة عضوين من السلطة القضائية بترشيح من وزير العدل، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وصحة الرأي المرفوع قبل اعتماده بشكل نهائي، إلى جانب استمرار تشكيل فرق التفتيش ولجان التدقيق على الجمعيات التعاونية.

كما تم تعطيل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021، وتشكيل لجنة غير اعتيادية لإعداد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني، وإصدار قرار تنظيمي لشغل وظائف الإدارة التعاونية التخصصية المدرجة فنياً في الوزارة.

وأوضحت أن ملف تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية شهد طرح 70 وظيفة في 23 جمعية تعاونية، وتم الانتهاء من تسكينها، فيما يجري التحضير لانطلاق المرحلة الثالثة التي تشمل طرح 61 وظيفة إشرافية في 61 جمعية، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في المواقع الإدارية داخل القطاع التعاوني.

صالات الأفراح

وعن صالات الأفراح، بيّنت الحويلة أن الوزارة انتهت من سحب 64 صالة أفراح من متبرعين، سواء كانوا أفراداً أو جمعيات، كما تم تسجيل ما يقارب 2300 حجز لصالات الأفراح، وإدراج الصالات المدارة حالياً من الوزارة في برنامج «سهل» وإدارة المناسبات، وعددها 19 صالة، مع العمل على إدراج صالات أخرى فور جهوزيتها.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على البت في الشكاوى المحالة من المراجعين والمستفيدين من حجز الصالات، إلى جانب إعداد خطة ودراسة لمدى حاجة المحافظات الست إلى بناء صالات أفراح جديدة، وإصدار تعليمات للجمعيات المعنية بشأن أعمال الصيانة التشغيلية للصالات تمهيداً لتفعيل دورها المجتمعي.

وفي ملف الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات، قالت الحويلة إن الفترة الماضية شهدت إصدار قرارات بحل جمعيات نفع عام غير فاعلة أو مخالفة للقوانين بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء، حيث بلغ عدد الجمعيات التي صدرت بشأنها قرارات حل خلال ستة أشهر 19 جمعية أهلية وخيرية.

كما صدرت اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية، وتم تعزيز مسار توطين العمل الخيري داخل الكويت، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية داخل البلاد وخارجها، والعمل على الربط الآلي بين منظومة وزارة الشؤون وكل من وزارتي الخارجية والداخلية لدراسة المشاريع الخيرية المقدمة من الجمعيات الخيرية، سواء داخل الكويت أو خارجها.

وفي ما يتعلق بصندوق المقاهي الشعبية، أوضحت الحويلة أنه تم تخصيص أكشاك لعرض وبيع منتجات من صنع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب طرح 63 محلاً للاستثمار عن طريق الإعلان، وذلك ضمن إجراءات تستهدف تنظيم الاستفادة من المرافق التابعة للصندوق.

وعلى صعيد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أكدت الحويلة أن الهيئة واصلت تعزيز الرقابة الإدارية والمالية ومراجعة الملفات، حيث تم رفع مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لشؤون ذوي الإعاقة لتنفيذ اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لجائزة الكويت للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم ورشة خاصة بتصنيف الإعاقة مع منظمة الصحة العالمية، وإعادة تشكيل فريق أصدقاء المعاقين.

شهادات الإعاقة

وأشارت إلى أن الهيئة واصلت دراسة الملفات الطبية لمن انتهت شهادات الإعاقة الخاصة بهم، ووقف صرف المخصصات مؤقتاً للحالات التي لم تراجع الهيئة بعد انتهاء المهلة المحددة، إلى جانب استمرار مراجعة جميع شهادات الإعاقة للتأكد من صحتها واستحقاق أصحابها، ومواصلة صرف السماعات الطبية والأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة لمستحقيها حسب أقدمية الطلبات.

وأضافت أن الهيئة طورت أنظمتها الإلكترونية والربط الآلي، بما يشمل التراسل الداخلي، والحماية الإلكترونية، والتحويلات البنكية اللحظية، وربط صرف المستحقات، وميكنة خدمات ذوي الإعاقة والأجهزة التعويضية، والربط مع تطبيق «سهل»، وتفعيل حجز المواعيد عبر منصة «متى».

وكشفت أن الهيئة استردت مبالغ صُرفت دون وجه حق، من بينها 24.454 ألف دينار، إضافة إلى مبالغ مرتبطة بمخصص تحت 21 سنة بقيمة 13.305 ألف دينار، ومخصص المرأة التي ترعى معاقاً بقيمة 19.237 ألف دينار، ومخصص السائق أو الخادم بقيمة 4.179 آلاف دينار.

كما درست الهيئة 33885 ملفاً وارداً من المنافذ للتأكد من متابعة حالات تواجد المكلف مع ذوي الإعاقة وعدم التواجد خارج البلاد لأكثر من 45 يوماً، وراجعت 1457 ملفاً للتأكد من تطابق عناوين مستحقي المخصص الشهري مع من يرعى معاقاً، وأنهت تحديث 6991 ملفاً ممن انتهت شهادات الإعاقة الخاصة بهم وهم مستمرون بالصرف، إلى جانب مراجعة 63351 ملفاً لحالات تغيير نوع الإعاقة أو درجتها للأعوام 2023 و2024 و2025، وتنفيذ لجان طبية استثنائية لتقليص مدة الانتظار.

وفي ملف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قالت الحويلة إن المجلس شهد إنجازات تشريعية وتنظيمية عدة، شملت تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للحماية من العنف الأسري، واعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة مراكز الحماية ومراكز الطفولة والبدء في اختبار فاعليتها عملياً، إلى جانب إصدار قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري، وإعداد اللائحة التنظيمية الداخلية لاستقبال بلاغات العنف الأسري وإجراءات الإيواء.

وكشفت أن المجلس تعامل خلال الفترتين مع 224 بلاغ عنف أسري، و307 بلاغات عنف طفل، و47 حالة دخول للإيواء، فيما نفذ قسم تنمية وتأهيل المرشدين 184 مقابلة إرشادية، و190 استشارة هاتفية، و17 استشارة هاتفية في السمع والنطق، و23 حالة ترك، و7 استشارات أونلاين، بما يعكس اتساع نطاق المتابعة الميدانية والاستشارية للحالات الأسرية والطفولية.

140 مواطناً في لقاءات الأربعاء

استمرت وزارة الشؤون في عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين بحضور الوزيرة وكبار مسؤولي القطاعات كل يوم أربعاء، حيث جرى لقاء ما يزيد على 140 مواطناً، إضافة إلى 22 مراجعاً عبر مواعيد منصة «تواصل».

40 خدمة آلية عبر «سهل»

طوّرت «الشؤون» نظام ميكنة الجمعيات الخيرية والمبرات، واستبدلت الإجراءات المالية النقدية بالحوالات الإلكترونية، مع إطلاق قائمة آلية للمخالفات، وتفعيل البصمة الذكية لموظفي الوزارة عبر الهواتف.

5 مقاهٍ شعبية خضعت للترميم

شملت أعمال الترميم والصيانة عدداً من المقاهي الشعبية، هي: الفروانية، الشيميري، السالمية، الصليبخات، والجهراء، إلى جانب اعتماد لائحة الاستثمار للمحال التابعة لها.