أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بوجود اختلالات عميقة في مدونة الشغل الحالية تشجع على استغلال فئة حراس الأمن الخاص، كاشفا أن العقوبات المالية المفروضة على الشركات المخالفة 'هزيلة' ولا تشكل رادعا حقيقيا.

وأعلن الوزير، في لقاء خاص بث مساء أمس الثلاثاء على القناة الثانية 'دوزيم'، عن التوصل إلى حلول لمعالجة هذا الوضع، تتضمن تعديلات قانونية وشيكة سترفع من قيمة الغرامات بشكل كبير، وذلك ضمن مراجعة جزئية لمدونة الشغل تم الاتفاق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح السكوري أن حراس الأمن الخاص أصبحوا في واجهة أغلب المؤسسات، بما في ذلك المستشفيات، رغم أن تكوينهم لا يؤهلهم للقيام بمهام الاستقبال والتعامل مع المواطنين في حالاتهم المختلفة، سواء كانوا مرضى أو في حالة فزع.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشارهم هو أنهم يعتبرون 'اليد العاملة الأرخص في المغرب'، ليس لأن قيمة عملهم منخفضة، بل لأنهم يتعرضون للاستغلال الممنهج عبر عدم منحهم أجورهم الحقيقية، والتي لا تصل في كثير من الأحيان حتى إلى الحد الأدنى للأجور (السميك)، مؤكدا تحمله للمسؤولية في هذا الملف بصفته وزيرا للشغل.

وأكد الوزير أن القانون الحالي يخدم مصالح الشركات التي تخرق القانون، حيث أن الغرامة المفروضة على عدم أداء الأجر القانوني قد لا تتجاوز 500 درهم، وفي أقصى الحالات تصل إلى مبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم، بغض النظر عن عدد العمال الذين تم خرق حقوقهم، سواء كانوا عشرة أو ألفا.

وأضاف، حسب المصدر ذاته، أن هذه الوضعية تجعل بعض أرباب العمل يقومون بحسابات اقتصادية يفضلون من خلالها أداء الغرامة الزهيدة على منح العمال حقوقهم المالية كاملة، وهو ما وصفه بـ'الطامة الكبرى' التي تم تشخيصها في مدونة الشغل.

وأعلن السكوري أنه تم تحديد حلين رئيسيين لهذه الإشكالية، الأول يتمثل في رفع قيمة الغرامات المالية إلى مستويات رادعة، والثاني يعالج مشكلة اشتغال حراس الأمن لمدة 12 ساعة يوميا. وكشف أن هذه التعديلات تم إدراجها ضمن طاولة الحوار الاجتماعي منذ أبريل 2025، أي قبل الحراكات الاجتماعية الأخيرة، وتمت مناقشتها مع النقابات ورئيس الحكومة.

وتابع الوزير أنه تم الاتفاق على اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تعديل جزئي ومستهدف لعدد من مواد مدونة الشغل، عوض الدخول في مراجعة شاملة لجميع موادها البالغ عددها 580 مادة، وذلك بهدف إخراج نتائج ملموسة في وقت سريع خلال الدورة البرلمانية الحالية.