أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير مساء أمس الإثنين حكما يقضي بإدانة أستاذين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر على خلفية ملف مرتبط بما عرف إعلاميا بـ'السرقة العلمية'.

وقضت المحكمة المذكورة في حق الأستاذين الجامعيين هشام مفتاح وعبد النبي أبناو بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما اضافة الى إلزامهما بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) مع تحميلهما الصائر تضامنا.

ووفق منطوق الحكم الصادر في الملف رقم 12164 تمت ادانة الاستاذين ابتدائيا وحضوريا مع رفض باقي الطلبات المدنية المقدمة ضدهما.

وتعود تفاصيل القضية الى شكايات رفعها أساتذة إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر وعمادة الكلية طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول ما اعتبروه 'مسا بالنزاهة العلمية' في سياق مسطرة ترقية احد الاساتذة.

ورغم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقري الجامعة والكلية ومراسلة مؤسسات رسمية جرت متابعة المبلغين في ملف جنحي عادي مسجل تحت رقم 5528/2102/2025 استنادا إلى مقتضيات الفصل 447 مكرر من القانون الجنائي المتعلق ب'بث أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير او المساس بالحياة الخاصة'.

وفي تعليق على الحكم أوضح الأستاذ هشام مفتاح أن القرار جاء بعد سنتين تقريبا من متابعة الملف الذي ظل موضوع احتجاجات ومراسلات رسمية للجهات الوصية، مؤكدا أن هذا الحكم لن يطوي القضية مشددا على الاتجاه إلى استئنافه والدفاع عن النفس بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وبين مفتاح في تصريح خص به جريدة العمق المغربي، بأن أخطر ما طبع هذا المسار هو ما وصفه بـ'تواطؤ ادارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية' من خلال إعداد وثيقة سلمت للأستاذ المشتكي ليعتمدها أمام القضاء وهو ما سمح بحسب تعبيره باخراج الشكاية من الحفظ.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة عبارة عن مراسلة صادرة عن المدير السابق للمدرسة إلى المحكمة الإدارية بأكادير جاء فيها أن اللجنة العلمية لم تتفق على إدانة الأستاذ موضوع الملف أو تبرئته معتبرا أن ذلك مخالف للمادة الثانية من القانون المنظم لعمل اللجان العلمية التي تنص على الحسم بالأغلبية و ترجيح صوت الرئيس في حالة التعادل.

كما شدد مفتاح على أن القضية تتضمن معطيات وصفت ب'الخطيرة' من بينها إعادة نشر مقالة علمية سبق أن صدرت سنة 2007 بمجلة علمية دولية ثم أعيد نشرها سنة 2009 بمجلة أخرى دون تغيير وهو ما يتعارض مع عقود حقوق النشر.

وأضاف ذات الأستاذ الجامعي، أن ملف التأهيل الجامعي للمشتكى به تضمن ما يقارب 66 صفحة منسوخة من أطروحة دكتوراه نوقشت سنة 2008 بكلية العلوم بالرباط واعتبر ذلك مسا مباشرا بالنزاهة العلمية.

وختم الأستاذ هشام مفتاح تصريحه بالتأكيد على احترام القضاء والتمسك بحق الاستئناف مجددا دعوته لرئيس جامعة ابن زهر الجديد نبيل حمينة ووزير التعليم العالي عز الدين الميداوي إلى إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق فيما وصفه بـ'تواطؤ اداري' رافق الملف محذرا من أن استمرار التغاضي عن هذه القضية قد يضر بسمعة البحث العلمي في المغرب.