متابعات- نبض السودان

أصدرت النيابة العامة في السودان، اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا مهمًا ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة تحقيق من جهات غير تابعة لها، للتحقيق في الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر بعد اجتياح الميليشيا المتمردة للمدينة وما ارتُكب خلالها من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.

النيابة العامة تؤكد اختصاصها الحصري في التحقيق

وأكد البيان أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بتشكيل لجان التحقيق في الجرائم، استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، والمادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017، والمادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

وشددت النيابة العامة على أن أي لجنة تُشكل خارج إطارها القانوني تُعتبر غير معترف بها، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الجرائم تقع ضمن اختصاصاتها الحصرية.

النائب العام يوجّه بفتح بلاغات ضد المتورطين في جرائم الفاشر

وأوضح البيان أن النائب العام، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني، أصدر توجيهاته فور وقوع الأحداث بفتح بلاغات جنائية ضد كل من يثبت تورطه في تلك الجرائم.

وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية باشرت أعمالها فعليًا، حيث شرعت في إجراء تحريات موسعة شملت الاستماع إلى شهود عيان وجمع أدلة ميدانية، أكدت تورط عناصر من الميليشيا المتمردة في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في مدينة الفاشر.

وأكدت النيابة أن الإجراءات ما تزال مستمرة، وأن التحقيق يسير وفق المعايير القانونية والجنائية المعمول بها في السودان وبما ينسجم مع القوانين الدولية ذات الصلة بالجرائم ضد الإنسانية.

تحذير من تداول المعلومات غير الدقيقة

ودعت النيابة العامة في ختام بيانها جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، محذّرة من أن نشر بيانات أو أخبار مغلوطة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.

وأكدت أن مكتب إعلام النيابة العامة هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بنشر البيانات والتوضيحات الخاصة بعملها، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي محاولات لتضليل الرأي العام أو تشويه سير العدالة