قال المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن ارتفاع سعر سمك السردين بالمغرب ووصول سعره إلى 25 درهما، يطرح علامات استفهام حول مسارات التوزيع وشبكات البيع، وما إذا كانت هناك مضاربات أو اختلالات تتحكم في الأسعار في غياب معايير شفافة لضبط السوق.

وطالب المرصد السلطات الحكومية بالتدخل الفوري لكشف أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، داعيا إلى فتح تحقيق رسمي يحدد طبيعة الخلل والمسؤوليات، سواء كانت مرتبطة بعملية الإنتاج أو التوزيع أو بسلوك بعض الفاعلين داخل السوق.

كما ناشد مجلس المنافسة للتحقق من احتمال وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات تُخلّ بقواعد المنافسة النزيهة، مؤكدا ضرورة تعزيز حضور لجان المراقبة داخل الأسواق والموانئ للتصدي للمضاربة التي تتكرر عادة خلال فترات الطلب المرتفع.

ونبه المرصد إلى أن مواصلة الزيادات الحالية لا يضر فقط بالقدرة الشرائية للمواطنين، بل يهدد أيضا الأمن الغذائي الوطني، باعتبار السردين من أكثر المنتجات البحرية استهلاكا لدى المغاربة، كما يزيد هذا الوضع من الضغوط المالية على الأسر التي تواجه أصلاً موجة متصاعدة من ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية.