وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة، على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي أثار جدلا واسعا.

وتعتبر هذه الموافقة خطوة تمهد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وإنهاء مرحلة من التوتر وعدم اليقين في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. ويتضمن الاتفاق إلغاء الرسوم الأوروبية البالغة 10% على السيارات الأميركية، مقابل اعتماد رسوم أميركية واسعة بنسبة 15% على بعض الواردات الأوروبية.

ودعت قطاعات صناعية أوروبية واسعة النواب إلى دعم الاتفاق، مؤكدة أن استقرار العلاقات التجارية عبر الأطلسي ضروري للأعمال التي تعتمد على تبادلات تجارية سنوية تتجاوز قيمتها تريليوني دولار.

وكانت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي صوتت لصالح تشريع لتفعيل تخفيضات الرسوم الجمركية بأغلبية 31 صوتا مع معارضة ستة أعضاء وامتناع ثلاثة عن التصويت.

ومن المفترض أن يؤدي التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق إلى إضفاء بعض الهدوء على أكبر علاقة تجارية في العالم، إذ يبلغ حجم التبادل السنوي للسلع والخدمات تريليوني دولار.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف في اسكتلندا، والمملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية ومنح المنتجات الزراعية والبحرية الأميركية وصولا تفضيليا إلى الأسواق الأوروبية، مقابل فرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.