أميمة الزموري

استفادت نحو 4 ملايين أسرة مغربية من إجمالي مبالغ مصروفة بلغت 51 مليار درهم منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وحتى متم سنة 2025، إذ حقق البرنامج معدل قبول قياسي للطلبات تجاوز 91.9%.

وتصدرت إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أولويات الاستثمار الاجتماعي باستحواذها على 64.2% من الميزانية المرصودة نحو 32.7 مليار درهم، مما أتاح دعم 5.5 ملايين طفل، في حين وجهت 18.2 مليار درهم لفائدة الإعانات الجزافية التي استهدفت 1.47 مليون أسرة، من بينها 1.7 مليون شخص مسن بهدف حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

وعلى مستوى الفئات المستهدفة والتوزيع الجغرافي، كشفت المعطيات التراكمية عن نجاعة منظومة الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، إذ ينتمي 84% من إجمالي المستفيدين إلى الفئات الهشة والفقيرة أو ذات الدخل المحدود، وينحدر 60% من المستفيدين من الأوساط القروية.

وترابيا، عكس التوزيع الجغرافي تفاعلا بين المحددات الديمغرافية والعوامل السوسيو-اقتصادية، إذ استحوذت الجهات ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومستويات الفقر المتعدد الأبعاد على الحصة الأكبر من الدعم، وفي مقدمتها جهات مراكش آسفي 16.1% وفاس مكناس 15.7% والدار البيضاء سطات 13.7%.

وفيما يخص تفاصيل المؤشرات الترابية وحالات الأهلية، فقد تباين نوع الدعم حسب طبيعة الجهات، إذ سجلت الإعانة الجزافية أعلى مستوياتها في جهة سوس ماسة بنسبة 42.5%، تليها درعة تافيلالت وكلميم واد نون، بينما تمركزت إعانات الطفولة بالجهات الأكثر تمدنا كجهة الدار البيضاء سطات بنسبة 68.9%.

وفي المقابل، أظهرت المؤشرات أن الغالبية العظمى من حالات عدم الأهلية ورفض الطلبات تعود بالأساس إلى تغير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مثل الانخراط في نظام التعويضات العائلية بموجب وضع مهني جديد، أو نتيجة تجاوز المؤشر الاجتماعي للعتبة المحددة للاستفادة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية