صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2026 باستبدال الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 28 لسنة 2011، بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والشؤون الإسلامية.

وتضمن التعديل إعادة تنظيم شروط التعيين في وظيفة معلم بالنسبة للكويتيين، بحيث يكون التعيين ابتداء لمدة سنة في مسمى وظيفي يتم استحداثه ويسمى «معلم متدرب» يباشر فيها المعلم وظيفة التدريس ويتلقى خلالها برنامجاً تدريبياً مدته سنة يتضمن دراسة نظرية وتدريباً عملياً يصرف خلالها المعين على هذه الوظيفة الراتب بحسب الدرجة المالية التي يتم التعيين عليها، ولا يصرف له أي بدلات أو مكافآت الخاصة بالهيئة التعليمية المرتبطة بالتدريس.

وبحسب المذكرة الإيضاحية إذا أخفق المعلم المتدرب في اجتياز هذا البرنامج التدريبي فإنه ينتقل لشغل وظيفة إدارية بوزارة التربية متى كان حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي من كلية التربية في جامعة الكويت أو من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

أما إذا كان المعلم غير حاصل على المؤهل الجامعي المشار إليه ولم يجتز البرنامج التدريبي المشار إليه فتحال أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعه على جهة حكومية أخرى بالمسمى الوظيفي المناسب للمؤهل الحاصل عليه.

وبيّنت المذكرة الإيضاحية أنه «في حالة اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، فإنه ينتقل للمستوى الوظيفي التالي من المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية، مع مراعاة الشروط الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون والشروط والضوابط المقررة قرين كل مستوى بذلك الجدول، وما يقرره مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية من شروط إضافية تتعلق برفع المستويات الوظيفية المتدرجة فنياً».

وقالت إن التعديل يأتي في إطار دعم المعلم وتمكينه من أداء رسالته السامية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في التعليم، التي فرضت أدواراً جديدة تتجاوز الإطار التقليدي للشرح داخل الصف، ويفرض الواقع التعليمي المعاصر تطوير أدوات وأساليب تتماشى مع التقنيات الحديثة.