أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من استمرار الحكومة، برئيسها والحزب الذي يقودها، في ترويج 'خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات'، وادعاء 'إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق'، معتبرا أنه 'خطاب يفنده الواقع، وتكذبه أرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية، وأنه خطاب مستفز لأوسع فئات المجتمع التي تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضعف فعلية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية'.

وتعتبر مكونات المعارضة، أن أحد أسباب تحركها لطرح ملتمس الرقابة في خطوة تهدف إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، هي إخفاق الحكومة في عدد من الملفات وضمنها إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتطبيعها مع الفساد وتضارب المصالح وعجزها عن مواجهة موجة الغلاء، خاصة أن مسألة الأمن الغذائي مرتبطة، بالسياسات العمومية الهادفة إلى ضمان العيش الكريم، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

إقرأ أيضا: “العمق” تكشف تفاصيل الخطوط العريضة لمذكرة المعارضة لطرح ملتمس الرقابة

وفي هذا السياق، أخذ المكتب السياسي علما بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديم ملتمس للرقابة، متمنيا أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يتيحها الدستور، 'لا سيما بعد كل ما مورس من مناورات، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي'، مؤكدا أن هذه الحكومة 'تستغل الأغلبية العددية، أساسا وبشكل منهجي، في رفض الخضوع إلى أي شكل من الأشكال الرقابية'.

واعتبر المكتب السياسي لحزب 'الكتاب'، أن 'الأدهى من ذلك، والأكثر مدعاة للاستهجان والأسف، هو إقدام رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه الأغلبي على إنكار انتقادات معارضة للسياسات الفاشلة، من خلال التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارضة البارزة ب'الكذب'.

وأكد المصدر نفسه، أن الأرقام التي ارتكز عليها حزب التقدم والاشتراكية لكشف اختلالات استيراد المواشي لم تكن من صنعه بل هي أرقام واردة في وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، مسجلا أنه سيواصل ترافُعه الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين منجزها المتواضع، بل والسلبي أحيانا كثيرة، على أرض الواقع من حيث التأثير في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

وعلى صعيد آخر، أدان حزب التقدم والاشتراكية بشدة اتجاه 'الكيان الصهيوني الإجرامي'، عبر قرار مجلسه الوزاري المصغر 'الكابينت'، نحو ترسيم احتلال غزة بشكل كامل ودائم، مع توسيع وتصعيد الحملة العسكرية على القطاع المحاصر، وتنفيذ المخطط الخبيث بالتهجير القسري لمن تبقى من سكانه الفلسطينيين.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد مساء أمس الثلاثاء تحت رئاسة محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، أن هذه الخطوات تكتسي خطورة أبلغ من كل سابقاتها، وأن أي صمت إزاءها سيكتب في التاريخ على أنه مساهمة في جريمة الإبادة الجماعية تجاه شعب يتم اغتصاب كافة حقوقه وأبسطها، بما فيها الحق في الحياة وفي الوجود.

وسجل المكتب السياسي مواقف الرفض الواضح لهذا المخطط الصهيوني الجديد، المعبر عنها من طرف معظم المنتظم الدولي، داعيا في المقابل إلى القيام بخطوات فعلية وقوية، ضاغطة وملموسة، من أجل إيقاف الجنون الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود وداس، بكل غطرسة، على أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون.

وفي السياق ذاته، أدان حزب التقدم والاشتراكية الاعتداءات المتواترة للكيان الصهيوني على باقي الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس، مستنكرا إمعان هذا الكيان المارق في ارتكاب مجازره الشنيعة في غزة، وسعيه نحو تدميرها بالكامل، مع قطع كل وسائل الإمداد بالمساعدات الإنسانية.

وشدد الحزب التقدمي على أن نهج سياسة التجويع، وتخريب البنية التحتية المائية، سعيا منه نحو دفع الشعب الفلسطيني إلى اليأس أو الاستسلام أو الموت، 'يشكل جرائم حرب حقيقية تستوجب تفعيل المساءلة أمام القضاء الدولي الجنائي، وتستلزم تكثيف أشكال التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتقتضي عزل الكيان الصهيوني في الساحة العالمية'، معربا عن رفضه القاطع للاعتداءات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على اليمن، وللاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.